الثورة – نهى علي:
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يتضمن إحداث سجل للمصدرين في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، يدرج فيه أسماء وبيانات ومعلومات عن المصدرين السوريين والشركات العاملة في مجال التصدير.
حيث منح القرار المصدرين مهلة ٦ أشهر للتسجيل، ولا يجوز لأي شخص أو شركة بعد انقضاء المهلة مزاولة التصدير مالم يتقدم بطلب لتسجيل اسمه في سجل المصدرين ويحصل على كتاب يفيد بذلك.
وتم تحديد المهلة اعتباراً من تاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢ ولغاية ٢٥/١١/٢٠٢٢.
يتقدم المصدر أو من ينوب عنه أصولاً ممن تتوفر لديه شروط التسجيل التي حددها القرار حسب القطاعات المعتمدة ومن أهم تلك الشروط أن يكون منتسباً إلى أحد الغرف او الاتحادات السورية (التجارة – الصناعة -الزراعة – الحرفيين -الفلاحين) وأن يكون حاملا للجنسية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو الأجنبية مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية، بطلب تسجيل إلى الديوان العام في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة الواردة في القرار..
ويأتي الإجراء بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المصدرين وفق معايير
محددة، وذلك في سياق مساعي الوزارة الهادفة إلى تنظيم مجمل قطاع التصدير والخروج من حالة العفوية التي أثرت سلبا على القطاع في بعض جوانبه.