اللاذقية – نعمان برهوم – ابتسام هيفا:
مع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي انتشرت في مدن محافظة اللاذقية ظاهرة “الأمبيرات” كبديل عن التيار الكهربائي في ساعات القطع الطويلة التي باتت تشكل هاجساً لدى المواطن و تمنعه من القيام بالأعمال المنزلية، كما تحد من قدرة أصحاب المهن دون استثناء من الاستمرار في عملهم.
وعليه فقد حجزت مولدات الكهرباء” الأمبيرات” أماكن لها في معظم أحياء المدن، لتوزع خدماتها على المشتركين لاسيما أصحاب المهن بشكل كبير وعلى بعض أصحاب الدخل المحدود بنسبة قليلة.
من خلال رصد ومتابعة موضوع” الأمبيرات” و محاولات منعها ومنع الاعتماد على أعمدة الشبكة الكهربائية تبيّن لنا أنها لا تزال تتوسع بشكل ملحوظ بعيداً عن التعدي على الشبكة حيث تقوم مجالس المدن وشركة الكهرباء بقمع أي تعدٍ، واستخدام الأعمدة لمد الخطوط.
ورغم الكتب المتعددة التي تصدر عن الجهات المعنية بمنع الأمبيرات المخالفة للقانون لايزال هناك إشكالية في التطبيق وفق العديد من أصحاب القرار في تنفيذ ما يرد في الكتب الرسمية.
وهنا أكد بعض الأطباء أنه في حال تم منع الأمبيرات بشكل عام دون توفير الطاقة الكهربائية سيتوقف عمل مخابر التحاليل الطبية والأشعة و العيادات الخاصة، كما سوف يتأثر عمل الصيدليات فيما يختص ببعض الأدوية التي تحتاج إلى وضعها ضمن البرادات.
والأهم يجب أن يكون هناك تنظيم لموضوع الأمبيرات طالما لا يوجد قدرة لدى شركة الكهرباء على التغذية الكهربائية الضرورية للعمل.
و لن نسهب في تعداد المهن التي يتوقف عملها على الكهرباء لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي نشاط أو عمل من دونها.
كما بيّن عدد من المواطنين أن هناك مشكلة في توفر مياه الشرب لأن معظمهم يعتمد على مضخات منزلية لإيصال المياه إلى الخزانات ما يضطرهم للاشتراك بالأمبيرات.
المهندس حسين زنراجي رئيس مجلس مدينة اللاذقية أكد لـ” للثورة” أنه لا يوجد رخصة لما يسمى أمبيرات على الإطلاق لأن القانون يمنع ذلك، و لكن هناك بدل إشغال لموقع مولدات الكهرباء للمهن الصناعية و السياحية حيث تجاوز عدد تلك الموافقات أكثر من ٢٠٠ مولدة، مضيفاً: يوجد عدد من أصحاب تلك المولدات يقوم بمد خطوط الأمبيرات للجوار.
فيما أوضح المهندس أحمد محمد القناديل رئيس مجلس مدينة جبلة ذات الأمر.
عدد من أصحاب المولدات الكهربائية الصناعية و السياحية أكدوا أنهم نتيجة ارتفاع أسعار المازوت و عدم حصولهم على الكميات المطلوبة من سادكوب يضطرون للشراء من السوق السوداء ويحاولون من خلال الأمبيرات تعويض ما يمكن تعويضه لا سيما و أن هناك عدداً كبيراً من أصحاب المهن الطبية و التجارية يحتاجون إلى الكهرباء، و بذلك تتحقق مصلحة الطرفين.
ميلاد الدرجي “صاحب إحدى المولدات” ذكر أنه لا يوجد أي رخصة للأمبيرات وأن الجهات المعنية تقوم باستبدال رخصة المولدات برخصة إشغال الأرصفة.
وقال: نواجه مشاكل في تأمين مادة المازوت للمولدة حيث نضطر إلى اللجوء للسوق السوداء لتأمين المادة، موضحاً أن الأسعار مرتبطة بأسعار الوقود في السوق السوداء، إضافة لارتفاع أسعار الصيانة للمولدة.
مها دياب “صاحبة محل خياطة” قالت: إن وضع الكهرباء صعب للغاية في مدينة جبلة حيث نعاني من التقنين مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث تقوم شركة الكهرباء في اللاذقية ببرنامج تقنين خمس ساعات قطع وساعة وصل، وحتى أستمر في عملي اشتركت في الأمبير بمبلغ لا يقل عن 150 ألف ليرة شهرياً وهو رقم كبير بالنسبة لي.
من جهته المواطن جعفر محفوض قال: أنه مع الحاجة إلى الكهرباء اضطر للاشتراك بالأمبيرات بالرغم من ارتفاع أسعارها، موضحاً أن الاشتراك لايقل عن 50 ألف ليرة ويصل إلى 60 ألف شهرياً، حسب عدد ساعات التشغيل والتي تتراوح بين 5-7ساعات يومياً.
و بدوره المواطن علي مهنا بيّن الاشتراك بسعر 50 ألف ليرة شهرياً مخصص للإنارة والشحن فقط، وقيام أولادي بواجباتهم الدراسية.
مانيا علي “صاحبة روضة للأطفال” أكدت بأنها اشتركت بالأمبير من أجل تشغيل مضخات المياه والبرادات، وهنا ترتفع التعرفة إلى 150 ألف سورية شهرياً قيمة ٣ أمبير بالشهر.
في النهاية يمكن القول بأن الجميع يطالب بتنظيم عمل المولدات و إيجاد صيغة لمراقبة أسعارها وضمان مطابقتها للمواصفات البيئية، ريثما تتمكن وزارة الكهرباء من العودة إلى توفير الطاقة الكهربائية بالشكل المطلوب.
