قد يشيب الغراب من سماع الأرقام الأولية لحجم الكتل النقدية التي كان بعض المكلفين يحاول ليس فقط التهرب ولا تجنب، ولا حتى عدم الامتثال، وإنما الاحتيال وتشويه وإخفاء متعمد للوضع الحقيقي له تجاه سلطته الضريبية التي استطاعت “حتى تاريخه” ضبط أرقام عمل متهربة ضريبيا تجاوزت ال 3200 مليار ليرة سورية “عداً ونقداً”، طبعاً بعد إقرار واعتراف وتوقيع المكلف شخصياً ” لا غيابياً” على ضبط الاستعلام الضريبي المنظم بحقه.
محاولات البعض البائسة واليائسة لكهربة الأجواء وخلط الأوراق وصرف الأنظار من خلال ادعائهم بأن كلّ ما تقوم به وزارة المالية هي خطوة باتجاه تضييق الخناق على المتهرب لا الملتزم ضريبياً، ودفعه مجبراً للإغلاق أو مكرهاً للسفر، نسفتها الضبوط التي نظمتها مديرية الاستعلام الضريبي التي لا تملك لا من الصلاحية ولا من القوة أو الدعم ما يمكنها قانوناً من أرغام ولو مكلفاً واحداً للتوقيع على المحضر الخاص بالضبط المنظم بحقه، ودفع المبالغ المالية المترتبة عليه لصالح الخزينة العامة للدولة لا لحساب وزارة المالية.
هذه المحاولات التي يمكن وصفها بالصورة طبق الأصل للإدعاءات والصرخات والنداءات التي لا يطلقها إلا كلّ صناعي وتاجر وبائع سائر على طريق التعامل بالمهربات والممنوعات والمخالفات والتجاوزات، وتحديداً مع كلّ حملة تطلقها المديرية العامة للجمارك لمكافحة التهريب، وبعد كلّ أمر تحري لمواد مهربة تضبطها “بالجرم المشهود” مديرية مكافحة التهريب.
نحن هنا لسنا مع، ولا حتى ضد أحد باستثناء أصحاب الأبواق المزعجة والأصوات المقززة التي يتناوب البعض من القطاع الخاص تحديداً على إطلاقها مع كلّ تحرك يتم تسجيله باتجاه الدفاع والمحافظة على حقوق المال العام وحماية واردات الخزينة العامة للدولة التي لم تستطيع حتى تاريخه من استعادة أموالها المنهوبة والمسروقة والمخبأة والمكدسة في أرصدة وخزائن شريحة غير هينة من الصناعيين والتجار والمهربين والبائعين، وتمكينها من توسيع مروحة المشاريع الخدمية والمعيشية والصحية والتعليمية التي تصب وبشكل مباشر في مصلحة المواطن، الذي بات على علم ويقين تامين أن الحملة التشويهية التي بدأ يتعرض نظام الربط الالكتروني بين الهيئة العامة للضرائب والرسوم والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية لن تختلف عن سابقاتها التي طالت مديرية الاستعلام الضريبي والمديرية العامة للجمارك، ليس هذا فحسب، فالمواطن أصبح على دراية كاملة أن الفوبيا التي يعاني منها الصناعي والتاجر والبائع المتهرب والمهرب أيضاً، لا علاقة لها بالأماكن المرتفعة أو الضيقة أو المظلمة، وإنما “وبشكل حصري ومطلق” بفوبيا الدفع، ولو كانت على حساب الوطن والمواطن.