تؤكد السياسات والقرارات التي لا تزال تتخذها منظومة الإرهاب، أن جميع أطراف هذه المنظومة باتوا عاجزين عن تحقيق أي شيء على أرض الواقع وكل ما يفعلونه هو مجرد جري خلف الأوهام والطموحات الاحتلالية والاستعمارية.
بالأمس مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية على الشعب السوري لعام آخر، وهذا القرار بقدر ما بات يعكس ويجسد حالة التخبط والإفلاس الأوروبي، ليس في الملف السوري فحسب، بل في ملفات وقضايا المنطقة والعالم بشكل عام، بقدر ما بات يجسد حقيقة أعمق بكثير مما هو ظاهر للعيان ، حقيقة عقم السياسة والاستراتيجية الأوروبية في إيجاد حلول ومقاربات موضوعية ومنطقية تحاكي التحولات والتطورات الكبرى التي ما تزال تعصف بالمشهد الدولي والتي أطاحت بكل قواعد الهيمنة والغطرسة التي كان يحكم ويتحكم بموجبها الغرب ومن خلفه الإمبراطورية الأميركية بكل مفاتيح العالم.
القرار الأوروبي غير القانوني، وغير الشرعي، وغير الإنساني وغير الأخلاقي، بتمديد العقوبات الاقتصادية على السوريين لن يؤثر في صمود السوريين، ولن يغير في الواقع على الأرض، بل على العكس من ذلك، فإن مثل تلك القرارات الاستعمارية وبالرغم من قساوتها وآثارها السلبية الكبيرة على الشعب السوري، سوف تزيد من تماسك الوحدة الوطنية في رفض الضغوطات والإملاءات والمطالب الأميركية والغربية والإسرائيلية، وفي مواجهة كل أشكال الحرب الإرهابية التي باتت تستهدفنا جميعاً في أبسط مقومات الحياة والعيش، لاسيما في ظل التسارع الملفت للإنجازات والانتصارات التي تشهده الساحة السورية على كل الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً بعد مرسوم العفو الشامل الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً.
دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وبريطانيا صاحبتا التاريخ الاستعماري الطويل في المنطقة، تُصر على المضي قدماً في سياسة التبعية المفرطة والعمياء للولايات المتحدة، لتجعل من نفسها مجرد دمية رخيصة وأداة بيد الأميركي يستخدمها لتحقيق وتنفيذ آجنداته الاحتلالية والاستعمارية دون أدنى اعتبار لأي من الشعارات والقيم الإنسانية والأخلاقية التي ترفعها وتدعيها، وهذا بحد ذاته دليل جديد على أن كل ما تدعيه تلك الأطراف مجرد أكاذيب وذرائع لاحتلال الشعوب ونهب خيراتها وثرواتها.