قد لا يختلف اثنان عندما نقول ارتفعت تكاليف معيشة الأسرة السورية بشكل غير مقبول ولا بأي شكل من الأشكال ،خاصة بعد القفزات السعرية الحاصلة في السوق .وتشير أحدث الإحصائيات التي تناولت مصاريف الأسرة أي أسرة غير محسوبة على الطبقة الفارهة ،تصل تكاليف معيشتها الشهرية مبالغ كبيرة مع الحصول على المواد المدعومة السعر .
وإذا ما أردنا الدخول بشكل أكثر تفصيلاً فان تكاليف الغذاء الضروري للشخص الواحد بافتراض حاجته اليومية إلى الحد الأدنى من السعرات الحرارية من الغذاء والتي تكفل له الحياة المقبولة وإعادة إنتاج قوة عمله من جديد ،معتبرةً أن تكاليف الغذاء تمثل 60% شهرياً من إجمالي المصروف ،والـ 40% المتبقية هي لتأمين الحاجات الضرورية الأخرى مثل تكاليف السكن والمواصلات ،والتعليم ،واللباس ،والصحة ،وغير ذلك من التكاليف الحياتية الضرورية .
ناهيك أيضا بكون فصل الصيف هو فصل تأمين المونة لفصل الشتاء ،لكن على ما يبدو أن هذه المسألة قد اخرجت من حسابات أي أسرة لسببين ،الأول ارتفاع أسعار المواد الداخلة تحت بند المونة بشكل جنوني ،وثانياً عدم استقرار المنظومة الكهربائية ،أو لنقل عدم وجودها في أكثر ساعات اليوم ،كل ذلك يدفعنا للقول بأن مجرد التفكير ” بالمونه ” فهذا يعني تكاليف باهظة جداً لا قدرة لنا على استيعابها، خاصة في ظلّ هذا الغلاء الجنوني في أسعار الخضار والحبوب والقائمة تطول .
طبعاً كلّ ذلك يوصلنا للقول بأن حالة من التخبط تدفعنا للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار السلع مع توفرها بكثرة في السوق ،وانخفاض منحنى الطلب والعرض عليها بسبب سوء الوضع المعيشي.
بكلّ الأحوال الأسواق دائماً بحاجة لرادع يضبط الأسعار الجنونية ،سواء كان ذلك من قبل دوريات ضبط الأسعار أو لجان مراقبة مشكلة من وزارة حماية المستهلك أو غيرها ،على أمل أن يجدي ذلك نفعاً وأن يكون المستهلك بالفعل مُحصن بالحماية .