العد العكسي للمجالس المحلية بدأ مع انتهاء مرحلة استمرت أربع سنوات لم تنل الرضى على مستوى الخدمات خاصة على خط الأداء الاستثماري ومشاريع يشعر بها المواطن الذي انتخب هذه المجالس لتكون بوابته الحقيقية نحو رفع مستوى الخدمات المقدمة من هذه المجالس التي اكتفت بدور تسيير الأعمال وممارسة دورها الروتيني من دون أي قيمة مضافة ..
التوجيهات كانت مشددة على ضرورة خلق مطارح استثمارية تعود بريعية جيدة على موازنة تلك المجالس، الأمر الذي يؤهلها لتلعب دوراً في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وعدم الاكتفاء بـ” الفرجة” أو الروتين المتبع في أغلب هذه المجالس التي طغى على أدائها انعدام المسؤولية المُطعم بالإهمال والاكتفاء بالسعي نحو المصالح الشخصية الضيقة!!
اليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة من خلال إجراء انتخابات لمجالس محلية تكون مغايرة ” يجب أن تكون ” ليشعر المواطن بالفرق .. و هذا لن يكون ما لم تتغير العقلية!!
المشكلة الأساسية التي تعترض عمل معظم مجالس المدن و البلديات تكمن بـ” الفكر ” المبدع الغائب كلياً..
البعض يرمي فشله على قلة الإمكانات المادية وينتظر الإعانات والتي قد لا تكفي في معظم الحالات الرواتب والأجور ..
الجزء الأعظم ما زال يتلطى وراء الأزمة، متخفياً بمعطيات وحجج تبرير الفشل ..
اليوم يجب إجراء عملية تقييم حقيقية للأداء وكشف المستور مع انتهاء مرحلة وبداية أخرى ..
التغيير ضروري والمحاسبة المعلنة مهمة وعدم السماح بوصول المنتفعين إلى مواقع تعتبر بوابة تقديم الخدمات للمواطنين ورفع مستواها، وهذا يحدده المواطنون باختيار ممثليهم.
الأمر بسيط وقد لا يحتاج الى إبداع .. فقط على وزارة الإدارة المحلية والمحافظات أن تشكل لجاناً حقيقية ” رغم أنها فكرة متأخرة ” لتقييم الأداء من خلال سؤال المجالس المحلية:
ماذا قدمت مجالس المدن في مختلف المحافظات من خدمات للمواطن، وما هي المشاريع الاستثمارية التي قامت بها تلك المجالس؟
الجواب هنا قد يكون بوابة حقيقية لتفعيل مبدأ المحاسبة والعقاب ..
الأمر الآخر الذي يجب الوقوف عنده وتقييمه بشكل متوازن بعيداً عن الشعارات يتمثل بجدوى إحداث بلديات في القرى من دون أي مقومات أو أدوات وخاصة المادية منها وبالتالي حرم المواطن من الخدمات واكتفت تلك البلديات بـ” الفرجة ” بعد أن رفعت الراية البيضاء استسلاماً ..
هذا الأمر طبعاً ليس مسؤولية الجهات التنفيذية والحزبية فقط .. لا بل نجزم هنا أن المواطن بوعيه وإدراكه الصحيح لمصالحه ومصلحة الوطن تقتضي الاختيار الصحيح وانتقاء أشخاص يكونون على قدر المسؤولية .. وتطبيق مبدأ ” الذي يجرب المجرب عقله مخرب” ..
الكرة في ملعب المواطن وعليه أن يقرر ..