أصدرت وزارة العدل مؤخراً تعميماً ينصّ على عدم اتخاذ أي إجراء بحقّ أي طبيب ومنها توقيفه، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وكان التعميم قد أوضح أن اتخاذ هذه الإجراءات أتى من منطلق الحرص على سمعة الطبيب السامية وممارستها، وأن الهدف منه هو حماية الطبيب.
رغم أن التعميم يبدو جيداً ومنصفاً للأطباء، إلّا أنه أثار بعضاً من ردود ومخاوف عند الكثيرين.
أولاً بعد هذا التعميم أصبحت نقابة الأطباء الخصم والحكم في آنٍ معاً، على اعتبار أن الخبرة الطبية الجماعية التي سيتم الاستعانة بها للبتّ في الشكاوى ستكون عبارة عن أطباء منتسبين للنقابة أيضاً، وبالتالي اللجنة الطبية لن تدين الطبيب في الأعم الغالب لأن كل طبيب يمكن أن يكون بلجنة من اللجان، وكل طبيب يمكن أن يكون بموقع الشبهة والملاحقة بوقت من الأوقات.
وبالتالي ما الذي قد يمنع من دخول الوساطات والمحسوبيات على خط عمل اللجان المعنية بالتحقيق في الشكاوى أيضاً؟!.
وربما هذا التعميم جاء بعد الكشف عن عدد لا بأس به من الأخطاء الطبية، أدت إلى وفاة بعض المرضى في عمليات تعتبر سهلة نسبياً كعملية الزائدة الدودية.
وخلال العام الماضي تم تسجيل حوالي 38 شكوى لدى نقابة أطباء دمشق، ثبت منها تسجيل 3 حالات خطأ طبي، إلا أن الأعداد المسجلة قد لا تكشف حقيقةً عن واقع الحال.
ففي كثير من الأحيان تقدّم شكوى ضد طبيب ما، ولكن يتم إيجاد حل للشكوى عبر اللجان المحققة في الموضوع.
جملة من الأسباب التي تؤدي إلى الأخطاء الطبية ولسنا بصدد ذكرها، لكن الأهم هل نصلح المشكلة ونعيد الثقة التي افتقدها الكثير من المرضى؟!.