مازال واقع الاستثمار دون مستوى الطموح، على الرغم من بدء تطبيق القانون الجديد العصري، والأسباب هنا كثيرة ومتشابكة ومنها ما هو مبرر له علاقة بالظروف الحالية المعروفة والاختناقات الاقتصادية على مستوى العالم، فما بالك على مستوى سورية المرهقة والمحاصرة غربياً من دون وجه حق..
الوضع الراهن أصبح معروفاً لدى الجميع ولا مجال لتغييره إيجاباً في الوقت الحالي ومستقبلاً من دون أن يحدث تغيير على المستوى العالمي والدولي الذي يشهد اشتباكاً حاداً اقتصادياً بالدرجة الأولى وعليه الواقع الحالي المعروف أصبح بحاجة إلى تعديل السلوك اليومي بالنسبة لنا كسوريين تحت بند التعامل مع الأمر الواقع المفروض..
بالعودة إلى ما يمكن فعله للنهوض بواقع الاستثمار ثمة الكثير مما يمكن القيام به في حال الإدارة الفعالة وهو أمر منوط بالجهات المعنية بملف الاستثمار
والتي ناقشت مؤخراً آليات وإجراءات إعطاء زخم أكبر والعمل بأقصى الطاقات والإمكانات لتفعيل قانون الاستثمار من إعداد أضابير جاهزة للمشروعات الاستثمارية وعرضها على المستثمرين ومواصلة تقديم كل التسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بما ينشط الواقع الاستثماري في جميع المحافظات ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة الاقتصادية المجتمعية والاستثمار الأمثل للمقومات التي تتميز بها كل منطقة.
ماتقدم ليس كافياً والمطلوب تسهيلات حقيقية ومرونة صادقة من قبل المعنيين بالتعامل مع المستثمرين الذين يجب أن يصلوا لقناعة بحسن الاختيار وأنهم لم يخطئوا حين راهنوا على الاستثمار في وطنهم علماً أن البوادر حتى اللحظة تعزز هذا الأمر…
