مناظر طوابير السيارات على محطات الوقود “الحر” مع مئات الدراجات النارية لا تسرّ عين الناظر.. و تفتح الباب واسعاً لأسئلة مشروعة عن التاخير أو العجز عن إيجاد آلية تنهي هذه المهزلة المتكررة بشكل أسبوعي..
يدرك الجميع أن هذه السيارات المنتظرة على دور البنزين “الحر” ليس الهدف منها تأمين حاجة السيارات.. بل هي مفتاح” فرج” لأصحابها، وهذا يعود إلى فرق السعر مع السوق السوداء والذي يصل إلى خمسين ألف ليرة.. !!
و لأن الحاجة تولد الاختراع بات هذا الباب يشكل مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين مالكي السيارات الخاصة و العامة ..
المعادلة باتت معروفة وحلها يكون فقط عبر توفير المادة بشكل لائق أسبوعياً، وبالتالي القضاء على السوق الموازية “السوداء”
فطالما هناك أسعار متعددة للمادة.. فمن الطبيعي أن نحصل على هكذا نتائج.. !!
قد يكون من السهل حل مشكلة الازدحام للجهات العامة ذات الصلة بتطبيق نظام الرسائل على غرار البنزين المدعوم ..
أما مشكلة السوق السوداء يبدو أنها مستعصية.. أو أن الموضوع برمته عبارة عن “إدارة” بالاتفاق.. !!
أما قضية السيارات “بيك آب” مازوت والمحرومة من مخصصاتها الشهرية فما زالت تتصدر حديث المجالس الخاصة والعامة.. والسماح ضمنياً بانتعاش السوق السوداء.. !!
بالنهاية الذي يدفع ثمن كل هذه السياسات هو المواطن المستهلك، والمنتج الذي يضطر إلى استخدام هذه السيارات العاملة على المازوت لنقل إنتاجه أو تخديمه، وبالتالي يعامله صاحب السيارة على سعر المازوت بالسوق السوداء.. وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج..
هي معادلات تنغص عيش فئات واسعة.. بينما هناك فئات قليلة مستفيدة من استمرار هذا الوضع و تصفق له في الصباح والمساء.