مازلنا نعاني من فوضى عارمة سببها وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت المجال لظهور شريحة واسعة من المتطفلين لا يتمتعون بأي مؤهل أو خبرة تمكنهم من تقييم أي شخصية عامة كانت أو خاصةً أغلبهم تحركهم مصالحهم الشخصية والخاصة والتي غالباً ما تكون سبب مانسمعه ونشاهده من حملات هجومية تطال المسؤولين والشخصيات الاجتماعية بطريقة منظمة…
لا يمكن الاختيار بين مقاومة التطور أو الابتعاد عنه والعولمة اليوم أصبحت واقعاً مفروضاً ولكن لا يجب أن نسمح لمن لا يستحق أن يركب الموجة ليسيء لأي أحد كان أو حتى تقييم أشخاص اختارتهم الدولة كممثلين لها بالطريقة العشوائية والمبتذلة التي نشاهدها يومياً على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عوضاً عن السبل والوسائل المتاحة لتقييم مستوى وأداء هؤلاء.
يجب أن نحتكم ونعتمد على الإعلام الوطني الذي لطالما مثل السلطة الرابعة لفترات طويلة معتمداً على أسس موضوعية لتقييم أي تقصير أهمها التوثيق وإتاحة المجال لجميع الأطراف لإبداء رأيهم بحرية وشفافية ولا سيما أن المؤسسات الإعلامية بدأت تواكب التطور الحاصل تكنولوجيا من حيث البنى التحتية والأسلوب فمن غير المنطقي أن نبحث لدور للإعلام الوطني بنفس المعايير والأساليب القديمة التي عفى عليها الزمان ومضى…
من جهة أخرى ننتظر الكثير من قانون الجرائم المعلوماتية الذي دخل حيز التطبيق لإيقاف هذه الحملات المجنونة والرخيصة وحفظا لكرامات أشخاص لاذنب لهم سوى أنهم اختيروا لتحمل مسؤولية ضمن اختصاصهم ومعرفتهم وهم بالأساس يخضعون لتقييم أدائهم من قبل الدولة والجهات التابعة لها بشكل مستمر وحثيث…