بعض المديرين في حلب يضربون بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالإعلام عرض الحائط ، متناسين أو متجاهلين عن قصد أو عن غير قصد التوجيهات الرامية إلى تسهيل مهمة الإعلامي وتقديم المعلومات له ، كونه الشريك الحقيقي في مهمة النقد والبناء ، ولا نريد أن نقف عند المواد القانونية والتوجيهات بخصوص تسهيل حصول الإعلامي على المعلومات ، فإنها معروفة لدى كل مطلع أو إداري أو مسؤول أياً كانت مرتبته .
فالبطاقة الصحفية الصادرة عن اتحاد الصحفيين والبطاقة المعتمدة من وزارة الإعلام والمؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي هي الوثيقة المعتمدة لتسهيل عمل الصحفي، وليس بحاجة إلى مهمة لتوثيق حالة طارئة ولاسيما الحالات التي تدلل على الفساد بجميع أنواعه صغيراً كان أم كبيراً ، لأن الهدف من توثيق هذه الحالة “ليس نشر الغسيل” كما يظن البعض ، إنما هي الإشارة إليه مع بيان السبب من الجهة المعنية واقتراح الحلول ، لأننا نعمل – كإعلاميين – على منهج صحافة الحلول .
هذا التلميح الذي قدمناه في هذه الزاوية إنما هو من بعض المواقف التي نتعرض لها خلال أداء مهمتنا الإعلامية ، فيتم حجب المعلومة عنا أو منعنا من التصوير في حال كان الأمر يتطلب توثيق الحالة من خلال الصورة .
وهنا لابد لنا أن نهمس في أذن الجهات المعنية أن تعمل وفق الأنظمة والقوانين والتوجيهات الرامية إلى تسهيل عمل الإعلاميين ، لأن القانون فوق الجميع ، وما نعمل وفقه يستند بالأساس إلى الأنظمة والقوانين.. فاليوم تلميح وغداً تصريح ..