غالباً ما تترافق الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية، مع تصعيد النظام التركي ومرتزقته الإرهابيين لجرائمهم بحق السكان الآمنين، وهذا يأتي في سياق الرغبة الأميركية في زيادة توتير أجواء المنطقة بالاعتماد على الوكلاء والأتباع، ومن هنا فإن العدوان الإسرائيلي الأخير على محيط دمشق بالتزامن مع اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط مدينة السقيلبية وعدة قرى بريف حماة الشمالي الغربي، وعلى محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف الحسكة، يأتي كجزء من عملية تكامل الأدوار بين أقطاب الحلف العدواني بزعامة الولايات المتحدة.
الاعتداءات الإسرائيلية والتركية الجديدة، جاءت غداة قمة طهران للدول الضامنة لعملية “أستانا”، ما يشير إلى أن ثمة توجهاً أميركياً – صهيونياً تركياً لتكريس واقع ميداني يبقي احتمالات المواجهة مفتوحة على كل خيارات التصعيد، لمنع الدولة السورية من إعادة بسط سيطرتها على كامل أراضيها، لاسيما أن حكومة العدو الصهيوني تشكل إلى جانب النظام التركي الداعم الأبرز لإرهابيي “النصرة وداعش”، ودعم فلول هذه التنظيمات الإرهابية هو مصلحة مشتركة لكلا الجانبين، وإضعاف سورية، ومحاولة النيل من قدرات جيشها، هو هدف مشترك أيضاً، كما تعطي اعتداءات النظام التركي رسالة واضحة للضامنين الروسي والإيراني بأن اللص أردوغان لن يتوقف عن سياسة المراوغة والنفاق، وأن تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخراً في قمة طهران سيكون رهناً بمزاجيته، وبنتائج بازاراته السياسية مع الإدارة الأميركية في واشنطن.
اللافت، أن مجلس الأمن الدولي ما زال يطبق الصمت تجاه الاعتداءات الصهيونية والتركية المتكررة، وكذلك تجاه استمرار الاحتلالين الأميركي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية، ومواصلة دعمهما للتنظيمات الإرهابية، واستمرارهما بسرقة ثروات الشعب السوري، الأمر الذي يطرح الكثير من الشكوك بمصداقية هذه المؤسسة الدولية وبنصوص ميثاقها الأممي، وبمدى جدواها أيضاً، إذ لم يزل هذا المجلس يتخذ موقف الانحياز الواضح لمصلحة الدول الغربية المسيطرة على قراراته، ولم يسبق له أن أدان ولو مرة واحدة الاعتداءات الصهيونية المتكررة، أو الجرائم الوحشية التي ارتكبتها ولم تزل قوات الاحتلال التركي، والتنظيمات الإرهابية التابعة لها، وكذلك لم يدن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بحق السوريين، عبر ما يسمى (التحالف الدولي)، وهي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية والإنسانية، فمتى يضطلع هذا المجلس بدوره، وبمهامه التي حددها الميثاق الدولي، للحفاظ على الأمن والسلم العالميين؟.