طلب اتحاد كرة القدم من الأندية تبرئة ذمتها تجاه مدربين ولاعبين لهم حقوق عليها، ليصار إلى تثبيت العقود الجديدة، وهذا أمر مهم جداً من الاتحاد الذي وصلته شكاوى كثيرة تتعلق بهذا الأمر نتيجة خلافات أو فسخ عقود.
ولعل المشكلة التي تعانيها رياضتنا عموماً أن الكثير من العقود لا تكون مدروسة بما يضمن حق الجميع ويوفر الوقت واللجوء إلى القضاء وسواه، وهذا إما لجهل أو لغايات ربما لدى البعض، وكم لاحظنا كيف أن أندية تتعاقد مع مدربين ولاعبين هكذا في غياب المختصين، كما أن مدربين قد تركوا أندية تعاقدوا معها هكذا وكأننا في دوري أحياء شعبية؟!
ومن الأسباب التي تسبب المشاكل للأندية وتراكم الديون عليها أن عدداً من رؤساء الأندية ومقربين يتعاقدون مع مدربين ولاعبين مستفيدين مما يسمى عمولة، فتكون العقود بمبالغ كبيرة جداً لا تتناسب مع مستوى وقيمة المتعاقد معهم، ويكون هناك دفعات بسيطة في البداية ويسجل المبلغ الباقي كديون على الأندية طبعاً هي مضمونة التحصيل، ولكن يدفع الثمن النادي والإدارات المتلاحقة التي لا تكون وقت هذه الصفقات التجارية.
لهذا من المهم جداً إعادة النظر في طريقة إبرام العقود بما يمنع استغلال الأندية والمتاجرة فيها من الطامعين، ولا يمنع من وضع بنود تحمّل المتعاقدين بشكل مباشر رئيس النادي وسواه المسؤولية فيما لو كان هناك ما يريب في مثل هذه العقود.
ويبقى القول: إن نظام الانتخابات وتدخل المكتب التنفيذي في الأندية وتغيير مجالس الإدارات بين الحين والآخر يساهم بشكل كبير في الخلل المالي وضياع المسؤوليات، وبالتالي فوضى إدارية وفنية ومالية في الأندية، فكيف تكون رياضتنا بخير؟!