الثورة- ترجمة رشا شفيق غانم
بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آذار، و50 في أيار و 75 في تموز، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن ارتفاع آخر بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
ووفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان متوسط التوقعات لسعر الفائدة في نهاية هذا العام 3.4٪ ، وهو الآن 2.25-2.5٪. هذا يعني أنه لا يزال هناك 90- 100 نقطة أساس أو نحو ذلك لتجنبها. حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عملية تقليص ميزانيته العمومية.
إنّ إمكانية أن تحل هذه التحركات أعلى معدل تضخم منذ الثمانينيات في البلاد لا تزال غير مؤكدة، لأنه ناتج عن عوامل خارجة عن الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن ما هو مؤكد بأن الآثار السلبية غير المباشرة الناجمة عن تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف تصل لبقية العالم، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تستغل مكانة الدولار كعملة دولية لنزع فتيل التضخم في جميع أنحاء العالم، ووضع حواجز على العالم للدفع باتجاه انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
حيث أنّ هذه التحركات من شأنها أن تعزز تدفق رأس المال إلى الخارج من البلدان الأخرى، لاسيما اقتصادات الأسواق الناشئة وكذلك تلك ذات الديون المرتفعة ومستويات المديونية، مما يقوض أساس انتعاشها غير المستقر بالفعل.
على الرغم من أن الولايات المتحدة سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، إلا أن أداء سوق العمل قوي نسبياً، حيث كان هناك 2.7 مليون فرصة عمل جديدة في النصف الأول من هذا العام.
إن عدم دخول الاقتصاد الأمريكي بعد في حالة ركود تقني يعني أن رفع سعر الفائدة الفيدرالي قد يتباطأ، وقد يتم أيضاً تعديل الجدول الزمني لتقلص ميزانيته العمومية وفقاً لرد فعل السوق المحلية.
ولكن هذا لا يؤدي إلا إلى معالجة الأعراض السطحية للتضخم. حيث يستوجب على الولايات المتحدة تحريراً مماثلاً في سوق العمل لمنع ظهور آلية تضخم “دوامة الأجور والأسعار”. وينبغي أيضاً أن توفر الإغاثة المؤسسية بشأن نقص الطاقة الذي تسبب في هذه الجولة من التضخم، والذي- مع ذلك- يكاد يكون مستحيلاً إذا استمرت إدارة جو بايدن في صب الزيت على ألسنة اللهب في الأزمة الأوكرانية، وتشديد سياسات الاحتواء التي تستهدف الصين في تكلفة سلاسل التوريد العالمية.
يجب على واشنطن أن تدرك أن سياستها النقدية لا يمكنها حل السبب الجذري للتضخم في الولايات المتحدة ، والذي ليس فقط نتيجة لإصدارها المفرط للعملة ولكن أيضاً بسبب التوترات الجيوسياسية وجهود الفصل التي تستهدف الصين.
كما يجب عليها أن تتبنى موقفاً جيو- سياسياً جديداً، يضمن استقرار سلاسل التوريد العالمية، ويخلق ظروفاً مواتية للبلدان لتعزيز جولة جديدة من مفاوضات العولمة وتحرير التجارة من أجل منع الانفصال والتحركات الأخرى المناهضة للعولمة.
وفي الوقت نفسه، يتعين على البلدان الأخرى تعزيز آلية ربط التضخم الخاصة بها في السياسات الكلية لتحقيق الاستقرار في التوقعات العالمية، وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وتعميق إصلاحاتها الهيكلية.
ومن المهم بشكل خاص إفساح المجال كاملاً للقدرة المحتملة للصناعة التحويلية في الصين لخفض التكاليف من حيث العرض.
المصدر: تشاينا ديلي