يقترب السوريون من موسم استحقاقات إنفاق تقليدية صعبة وقاسية، كانوا يحسبون لها مائة حساب في سنوات الرخاء، فباتوا اليوم يحسبون ألف حساب..
لسنا في وارد موسم المونة الذي تأبى الأسرة السورية أن تتجاهله مهما أحلكت الظروف، لكننا بصدد موسم العودة إلى المدارس، وهنا الإشكالية التي تفرض نفسها على الجميع.. حكومة ومواطن.. ولابد من مبادرة ما غير تقليدية لمساعدة التلميذ والطالب في تأمين مستلزمات عودته إلى مدرسته، وهذه مهمة ليست مسؤولية الأسرة وحسب، بل مسؤولية المجتمع بكل مؤسساته ومنظماته ورجال أعماله، كما الحكومة بوزاراتها ذات الصلة من بعيد أو قريب بهذا الشأن.. لأن مخرجات التعليم عموماً ليست مقتصرة بفوائدها على الفرد أو الأسرة.. بل تمس التنمية بكل أبعادها.. لذا من الواجب دعم الأسر وتمكينها من مواصلة تعليم أبنائها، وإلا ستفشل كل الخطط المزعومة للارتقاء بمنظومة التعليم بكل مراحلها..
بلا إطالة.. يجب أن نخلق مبادرة على مستوى وطني لتأمين ثمن اللباس والقرطاسية لكل تلميذ من الصف الأول حتى الثالث الثانوي.. ونظن أن عدد ٥ أو ٦ملايين تلميذ ليسوا بالعبء الثقيل على الجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. وغرف التجارة والصناعة والسياحة التي تشرف على قطاع الأعمال، وهو قطاع المال الأكثر ملاءة اليوم.. وكذلك وزارة الأوقاف التي كان لها مبادرات طيبة في مجال العمل الخيري..
فلتكن مبادرة معلنة ومنظمة في كل خطوة، ويتم خلالها نشر أسماء رجال الأعمال الذين بادروا، والمبالغ التي ساهموا عبرها في المبادرة.. وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
لن يكون المبلغ الإجمالي تعجيزياً على كل من ذكرنا.. وهذه مبادرة ومهمة وطنية سامية.. وإلا سنفاجأ بتراجع أعداد العائدين إلى المدارس بسبب ثقل الظروف.. فعندما نؤًّمن المستلزمات سنحفز الأسر لتكون فعلاً المخفز التنموي الأساسي والأكثر فعالية..
فلنبدأ من اليوم لأن الاستحقاق اقترب..
