لم يلق إعلان وزارة النفط عن قرب فتح باب التسجيل للحصول على مازوت التدفئة للموسم الشتوي ٢٠٢٣، لم يلق الاهتمام المتوقع من المواطنين الذين لا زالوا ينتظرون الدفعة الثانية من مازوت الشتاء الماضي، المنقضي دون تبرير ولو من قبيل التبريرات المعهودة كالاختناق في التوزيع أو عدم توفر المادة.
المشكلة ليست في عدم التوزيع، بل المشكلة باتت في طريقة التعامل مع المواطن في تصريحات كهذه لاسيما أنها تستهدفه مباشرة وليست عارضة في حياته، ما يعني أن تفاعله معها ترحاباً أم انزعاجاً لا يتجاوز العُشر هذا إن وجد، وبعبارة أخرى فإن رمي التصريحات والخلود إلى عدم الاهتمام، أفضى إلى عدم ضمان تفاعل المواطن مع أي شيء لاحقاً.. ومهما كان حيوياً في حياته.
لا مازوت لتوزيعه للمواطن، ولكن المادة موجودة وبمئات آلاف الليترات في السوق السوداء، وكذلك الكهرباء المفقودة، موجودة وبقوة في المطاعم والمولات وحتى بروجيكترات الضوء المركّز على أسطح الفنادق، ناهيك عن السكّر الذي يُفقد فجأة وحين يقرر التاجر ويعود إلى الواجهات كذلك حين يقرر التاجر.. ولكن بالسعر الذي يرغبه والربح الذي يرضيه، والبطاريات التي يمكن لأي حرفي في ورشة تحت درج أن ينتجها، تعجز وزارة بحالها وغرف الصناعة المتخمة بصناعيين يطلبون التسهيلات ليل نهار، يعجزون عن إنتاج بطارية.. والأمثلة لا تُعد ولا تُحصى..
ليس صعباً على أي جهة خدمية كانت أم إدارية أن تُعنى بتوضيح أو بيان في حال عدم صحة ما صرّحت به سابقاً، كون العلاقة ليست خصومة بل يفترض أنها شراكة، وما دامت الشراكة غير مكتملة بالنديّة، فيمكن على الأقل اعتبار أحد الطرفين ضيف شرف.. والتعامل معه على هذا الأساس.. أي باحترام.