الثورة:
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، يعطي حكومة الاحتلال مزيدا من الوقت لتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إن عدم الاستجابة يعكس أيضا ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعسا في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته يشجع حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها حكومة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية، مرورا بعمليات الهدم المتواصلة، وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين.
وأشارت إلى أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني كشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وهو ما يعني تحويل القرى الفلسطينية إلى جزر مخنوقة معزولة بعضها عن بعض، ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
