الثورة – سامر البوظة:
أعلنت الأمم المتحدة على لسان مسؤولين كبيرين في المنظمة أنها ستخفض ربع قوات حفظ السلام التابعة لها في 11 عملية حول العالم في الأشهر المقبلة بسبب نقص التمويل المتصل بشكل رئيسي بالاقتطاعات الأميركية، في الوقت الذي لا يزال فيه التمويل المستقبلي من الولايات المتحدة غير مؤكد.
ونقلت وكالة رويترز اليوم عن مسؤول كبير في الأمم المتحدة اشترط عدم الكشف عن هويته: ” بشكل عام سيتعين علينا إعادة حوالي 25 بالمئة من إجمالي قوات حفظ السلام والشرطة التابعة لنا، بالإضافة إلى معداتهم وسيتأثر عدد كبير أيضاً الموظفين المدنيين في البعثات”.
وقال المسؤول الأممي أن العدد سيصل إلى ما بين 13 ألفاً و14 ألفاً من العسكريين وأفراد الأمن، موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستساهم بنصف المبلغ، أي 680 مليون دولار، ويشمل ذلك 85 مليون دولار مرصودة لمهمة دولية جديدة لمكافحة العصابات في هاييتي، لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية، ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.
وتابع المسؤول: ” نعلم أنه سيكون هناك عواقب في ما يتصل بمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل مع الطواقم الإنسانية أو أنشطة حفظ سلام أخرى”.فيما قال مسؤول ثانٍ إن الولايات المتحدة كانت متأخرة بالفعل عن سداد 1.5 مليار دولار قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو تموز.
وكان متوقعاً أن تساهم بـ 1.3 مليار دولار في إجمالي ميزانية عمليات حفظ السلام البالغة 5.4 مليارات دولار لفترة 2025 – 2026 ، وهو المبلغ الذي تدين به واشنطن أيضاً، مما يرفع إجمالي الأموال المستحقة عليها إلى أكثر من 2.8 مليار دولار.
يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إذ تقدم أكثر من 26 بالمئة من التمويل تليها الصين التي تدفع ما يقارب 24 بالمئة، وهذه المدفوعات ليست طوعية.
ويدفع الرئيس الأميركي نحو تقليص المساعدات الخارجية الأميركية بشكل كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض، وكان ألغى من جانب واحد في أغسطس آب حوالي 800 مليون دولار من تمويل حفظ السلام المخصص لعامي 2024 و2025، وفقاً لرسالة من إدارة ترامب إلى الكونغرس، واقترح مكتب الميزانية التابعة للبيت الأبيض إلغاء تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2026، وأرجع هذا للفشل في العمليات في مالي ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتخطط الأمم المتحدة لخفض ميزانية قوة حفظ السلام بنحو 15 بالمئة للسنة المالية المقبلة، مما سيؤثر على بعثات الأمم المتحدة المهمة والقائمة منذ فترة طويلة بما في ذلك مكتب الدعم في الصومال.
ولدى الأمم المتحدة عمليات حفظ سلام في الشرق الأوسط وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان وكوسوفو وقبرص وجمهورية إفريقيا الوسطى والصحراء العربية والمنطقة منزوعة السلاح بهضبة الجولان، وكذلك في أبي وهي منطقة إدارية مشتركة بين جنوب السودان والسودان، فضلاً عن خط وقف إطلاق النار الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.