الثورة – فؤاد الوادي:
جاءت زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى تركيا، بعد يوم واحد من تصعيد لقوات” قسد” في الشمال، الأمر الذي يضاعف من أهمية الزيارة، لجهة تركيزها على مناقشة ملفات بدت ساخنة أكثر من أي وقت مضى خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما ملف “قسد” الذي بدا كأولوية فرضتها سياساتها العدوانية التي باتت تشكل حجر عثرة في طريق تعافي الدولة السورية ونهوضها.
ويؤكد الباحث السياسي جواد خرزم، أن زيارة الشيباني الى تركيا، تأتي في إطار مناقشة وبحث عدة ملفات ساخنة، أبرزها الملف الكردي، في ظل مواصلة “قسد” لاستفزازتها للجيش السوري، والتي كان أخرها اعتداءات أمس الأول على مناطق المدنيين في شمال حلب والتي راح ضحيتها عناصر من الجيش السوري ومدنيين.
وقال خرزم في تصريح ل ” الثورة”: إن محادثات الشيباني ستتجاوز تعزيز العلاقات والشراكات الثنائية بالرغم من أهميتها، لكنها ستبحث طرح خيارات بديلة وحلول عملية لمواجهة خروقات واستفزازات “قسد”، من أجل إجبارها ودفعها إلى تطبيق بنود اتفاق 10 أذار، حتى لا تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، خاصة وأن الدولة السورية وعلى لسان الرئيس الشرع قد أكدت أكثر من مرة على أن الخيارات السلمية هي الحل الوحيد لمعالجة ” الملف الكردي” من أجل ضمان وحدة واستقرار سوريا.
وشدد الباحث السياسي على ضرورة تطبيق قوات “قسد” اتفاق 10 آذار مع الدولة السورية قبل نهاية العام كما هو منصوص عليه بالاتفاق، ذلك أن عدم الوصول لأي تطبيق عملي يطمئن الشعب السوري، ويعطي رسائل واضحة للداخل والخارج أن سوريا تسير بشكل واثق، ويعبر عن توحيد سوريا واندماجها السريع ضمن أطر المؤسسات المدنية العسكرية، سيعطي بحسب الوزير الشيباني، انطباعاً سلبياً وسيعيد فقدان الثقة إلى هذا المسار.
يشار إلى أن حالة الذعر والهلع التي سادت أمس الأول بين المواطنين في أحياء حلب الشمالية نتيجة ممارسات “قسد” العدوانية، أعادت السوريين إلى المربع الأول أيام النظام البائد عندما كان يقصف هنا ويدمر هناك، وهذا بالتالي ما جعل من حل هذه القضية أولوية قصوى للدولة السورية، كونها باتت تشكل خطراً بالغاً، ليس على وحدة واستقرار سوريا فحسب، بل على مسار النهوض والتعافي أيضاً، وهو ما أشار إليه الوزير الشيباني بالأمس بقوله إن سوريا دولة واحدة وجيش واحد وأرض واحدة، وأن التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال، وأن موارد الدولة لا يمكن أن تُقسم أو تُجزأ على كيانات ومجموعات.
ممارسات قسد العدوانية، هي التي دفعت الوزير الشيباني، لوصف اتفاق 10 أذار، بأنه مايزال ” حبراً على ورق “، كون الأخيرة لم تلتزم به ولم تطبق أي من بنوده بل على العكس من ذلك هي تواصل تشبثها بالعبث ببنوده ومخرجاته، ودفع الأمور إلى التصعيد أكثر لغاية في نفسها يعرفها المتابعون للأحداث الجارية.
الوزير الشيباني، ورداً على سؤال بشأن اتفاق العاشر من آذار مع “قسد” والاجتماعات التي عُقدت في دمشق أمس، قال: “إن اجتماع أمس كان اجتماعاً سورياً سورياً، وكانت هناك وساطة أمريكية، لكن الاجتماع كان يضم الطرفين السوريين، الدولة السورية ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، وأيضاً الجهة الممثلة لقسد مظلوم عبدي”، وأضاف: “هذه الحوارات وهذه النقاشات تأتي لإعادة إحياء، والتأكيد على الالتزام باتفاق العاشر من آذار، فعندما وقعنا هذا الاتفاق، كانت هذه المبادرة من الدولة السورية، تعبيراً وتأكيداً على أحقية الحوار والدبلوماسية، وأيضاً حل الأمور المتعلقة لتوحيد سوريا بالطرق الهادئة، والطرق التي تؤكد دعم النسيج المجتمعي وتعافي سوريا من الحروب”.
حديث الوزير الشيباني تقاطع مع كلام نظيره التركي هاكان فيدان الذي أكد بدوره أن الحل في سوريا يجب أن يكون سلمياً، ويخدم وحدة البلاد ومصالح شعبها، مشيراً إلى أن “قسد” تتصرف بمنظور مختلف لا يخدم وحدة سوريا، مشدداً على أن أنقرة ستواصل مشاوراتها مع دمشق، وستبذل كل الجهود الممكنة لضمان استقرار سوريا، مؤكداً أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن تركيا، وأن أي تهديد لأمن سوريا هو تهديد مباشر لتركيا والمنطقة بأكملها.
على هذا النحو، فإن المطلوب من “قسد” اليوم هو تطبيق الاتفاق مع الدولة السورية قبل نهاية العام كما هو منصوص عليه بالاتفاق، ذلك أن عدم الوصول لأي تطبيق عملي يطمئن الشعب السوري، ويعطي رسائل واضحة للداخل والخارج أن سوريا تسير بشكل واثق، ويعبر عن توحيد سوريا واندماجها السريع ضمن أطر المؤسسات المدنية العسكرية، سيعطي بحسب الشيباني، انطباعاً سلبياً وسيعيد فقدان الثقة إلى هذا المسار.
كذلك، كان واضحا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، كانت من أولويات المحادثات السورية التركية انطلاقاً من سيادة الدولة السورية، وتأكيداً على أن سلامة سوريا ووحدة أراضيها مرتكز أساسي لبناء الدولة الجديدة، وصمام أمان لاستقرار المنطقة بأسرها.
الزيارة وبحسب الوزير الشيباني تشكل استمراراً وتعزيزاً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين على أسس الشفافية والحوار، وبما يحفظ ويعزز سيادة سوريا، ويحقق المصالح المشتركة، ويحفظ أمن البلدين على حد سواء، للمضي بخطوات واضحة وراسخة نحو السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما أكده بدوره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بقوله: “إن العلاقات التركية السورية تتطلب تنسيقاً مكثفاً نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار المنطقة”.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد استقبل أول أمس المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، حيث جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وفي وقت سابق أكد باراك أن اتفاق 10 آذار الموقع بين الدولة السورية وقوات “قسد” يكتسب أهمية بالغة ليس فقط لاستقرار وأمن سوريا وإنما للمصالح الإستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة.
وقال باراك: “زيارتي للحسكة مؤخراً جرت بشفافية تامة وبروح تعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق مكافحة الإرهاب ووصول المساعدات الإنسانية وكلها أمور تخدم مصالح تركيا الأمنية والاقتصادية بشكل مباشر”.
وشدد باراك على أن مهمته كانت ولا تزال متمحورة حول تعزيز آليات التعاون التي تقلل من التهديدات العابرة للحدود وتدعم الهدف الأوسع المتمثل في السلام وإعادة الإعمار الإقليمي.
وكانت الدولة السورية قد توصلت في العاشر من آذار الماضي إلى اتفاق مع قوات “قسد” يقضي باندماجها ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية ويؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.