الثورة- تقرير لجين الخطيب:
قبل خمسة أشهر وتحديدا مع إعلان روسيا بدء عمليتها العسكرية الخاصة جنوب شرق أوكرانيا لحماية إقليم دونباس، ارتفعت حدة التوتر بين موسكو ودول الغرب التي تقف وراء كييف، ليعودَ الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة يفترض البعض أنها قد تكون حرباً نووية بين أكبر قوّتين نوويتين في العالم (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية).
ومع استمرار الأزمة الروسية الغربية، يبقى احتمال اندلاع حرب نووية مُمكنا، وهو ما وصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ”القائم والجاد”، في هذا السياق، توصّل علماء في جامعة “روتجرز” بولاية “نيوجيرسي” الأمريكية إلى أن الأرجنتين وأستراليا في حال نشوب حرب نووية ستنجوان ولكنهما ستتحملان عواقب وخيمة.
ووضع الخبراء في دراسة نشرتها مجلة “نيتشر فود” نموذجًا لسيناريو نظري لصراع نووي، وبحسبهم فإن إلقاء القنابل الذرية على المدن والمراكز الصناعية سيؤدي إلى عواصف نارية، وسوف يتلوث الغلاف الجوي في العالم بسبب انبعاثات جزيئات الاحتراق، مما سيؤدي إلى تغير المناخ وتقليل الإمدادات الغذائية على اليابسة وفي المحيطات.
ويشير المقال إلى أن “نيوزيلندا ستشهد أيضاً تأثراً أقل من الدول الأخرى، ولكن إذا حدث هذا السيناريو، فقد تواجه المنطقة تدفقاً للاجئين من آسيا ودول أخرى تعاني من نقص الغذاء”.
وختم المقال: “خلال التجربة، قام الخبراء بحساب نتائج النزاعات المحتملة بين الدول العظمى، ولذلك، وعلى سبيل المثال، في حالة نشوب حرب نووية واسعة النطاق بين روسيا والولايات المتحدة، يمكن أن يموت أكثر من خمسة مليارات شخص، وسيغطي الشتاء النووي الكوكب.
وظهر مصطلح “الشتاء النووي” خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وأشار تقرير لموقع “ناتشر” المتخصص في التقارير العلمية، إلى أنه حتى الحروب النووية المحدودة ستكون نتائجها مدوية على مستوى العالم من خلال تأثيرات طبيعية، مثل تضرر طبقة الأوزون وبرودة مناخ الأرض لأعوام بصورة غير طبيعية، ستكون نتيجته خسائر في المحاصيل الزراعية وصيد الأسماك، الأمر الذي قد يفضي إلى ما يصفه العلماء بـ”المجاعة النووية”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر مؤخراً أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولا يجب اندلاعها مطلقاً”، كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا أنه لا داعي للقلق بشأن الحرب النووية.
يذكر أن الرئيس بوتين وقّع في (حزيران) 2020 على وثيقة تتضمن 4 حالات تبرّر استخدام السلاح النووي، وهي “إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا أو حليف لها، واستخدام الخصم للسلاح النووي، ومهاجمة موقع أسلحة نووية روسي، أو التعرض لعدوان يهدد وجود الدولة”.
وأوضحت الوثيقة أن السياسة العامة للدولة طبيعتها “دفاعية” تهدف إلى ضمان حماية السيادة الوطنية ووحدة الدولة وردع أي خصم محتمل و”منع تصعيد الأعمال العسكرية وإنهائها بشروط مقبولة لدى الاتحاد الروسي وحلفائه”.
