أداء مجلس مدينة حلب في الميزان.. وجهة نظر من الداخل وقضايا عالقة تنتظر الحلول.. والحرب مشجب للتبرير..

الثورة خاص – حلب – فؤاد العجيلي – جهاد اصطيف – حسن العجيلي:
لأنها عاصمة الاقتصاد وحاضنة التاريخ والتراث، يأمل المواطنون في حلب أن تكون مدينتهم أنموذجاً في تقديم الخدمات والتطوير العمراني، وأن يكون المسؤولون فيها أهلاً لتطويرها في شتى المناحي ومختلف المجالات، ولاسيما رؤساء وأعضاء مجلسي المحافظة والمدينة سواء ممن ستنتهي مدة دورتهم الحالية أو ممن سيفوزون بعضوية المجلسين للدورة القادمة.
فماذا عن مجلس مدينة حلب والدور الذي قام به خلال الفترة الماضية، وهل حظي هذا المجلس برضى المواطن، وهل كانت قراراته تلامس قضايا المواطنين، هذه الأسئلة وغيرها طرحتها صحيفة الثورة “مكتب حلب” خلال اللقاء مع الدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس المدينة الذي أبدى رأيه بالعديد من القضايا الخدمية.

• من الممكن تقديم الأفضل..
البداية من أداء المجلس والذي كان ” من وجهة نظر ” الدكتور المدلجي خلال الفترة الماضية ممتازاً قياساً مع الإمكانيات المتاحة وحجم الأعمال المطلوب، لافتاً إلى أنه كان من الممكن تقديم الأفضل، ولكن لنعلم وليعلم أهلنا في مدينة حلب أننا خرجنا من حرب عدوانية ظالمة خاصة على حلب، وعلى سبيل المثال عملنا بثلث أسطول الآليات تقريباً الذي كان متوفراً قبل الحرب لأن ما يقارب من الـ ٧٠ % من الأسطول إما مدمر أو حرق أو تمت سرقته، ومن الآليات المدمرة انتخبنا الآليات التي يمكن إصلاحها لزجها بالخدمة، ولم نشتر أي آلية جديدة طيلة الفترة الماضية.

• المخططات التنظيمية جاهزة بانتظار المطوّر العقاري..
وعن المشاريع المهمة والحيوية للمجلس وما الجديد فيها، بدأ الدكتور المدلجي حديثه حول مشروع التطوير العقاري لمنطقة الحيدرية، مبيناً أن المخططات التنظيمية أصبحت جاهزة، علماً أننا بدأنا في الشوارع والمحاور الأساسية عندما كان هناك مخطط مبدئي لحين تم اعتماده وتنفيذه آنذاك، ليتم الإعلان عن منطقة تطوير عقاري، على أرض الواقع، وهذه كانت خطوة مهمة جداً بسبب قرار الاستملاك القديم منذ الثمانينيات، ووقتها لم يُعمل به كون المنطقة كانت عبارة عن منطقة مخالفات مزدحمة، وعندما جاء المجلس بعد تحرير حلب، ورأى أن المنطقة لحقت بها نسبة دمار كبيرة نتيجة الحرب الظالمة، وقبل أن تعود المخالفات من جديد، دخل مجلس المدينة وعمل بقوة على إنجاز المحاور الرئيسية، لينطلق المشروع على الرغم من أن المخطط لم يكن مصدقاُ ١٠٠ %، حيث استطعنا إقرار ذلك بالاتفاق مع الوزارة، والآن بات المخطط التنظيمي للمنطقة مقراً ١٠٠ %.
ورداً على سؤال حول وجود بعض المخالفات حالياً بالمنطقة، سارع رئيس المجلس للنفي، مشدداً على أنه سيتم قمعها على الفور في حال وجودها، وقال: إن هذا الأمر مرفوض تماماً، ولا يمكن التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال، خاصة وكما قلنا أن المنطقة أصبحت جميع مخططاتها جاهزة ومصدقة ومعلنة كمنطقة تطوير عقاري، وفي حال توفر المطوّر فبإمكانه المباشرة بالمشروع، علماً أن هنالك نماذج للأبنية تم دراستها بالتعاون مع كلية الهندسة المدنية، كاشفاً بالوقت نفسه أن المجلس بصدد إنشاء شركة تطوير عقاري مع غرفة التجارة بحلب، وأتمنى أن يكون أول مشروع تشاركي بين الطرفين هو منطقة الحيدرية أو أجزاء منها.

• تفعيل المرصد الحضري بالتعاون مع المنظمات الدولية..
أما عن المرصد الحضري وماذا قدم خلال الفترة الماضية، فقد وصف مدلجي عمل المرصد بالجيد، مضيفاً: لعل أهم مشروع قام به هو ” التفكير الجديد ” الذي اتبعه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي كان يريد أن يقوم بعدة مشاريع لحلب، حيث تم التوجه إلى خطة أطلق عليها خطة ” تعافي المدينة ” التي قام بها المرصد وقد كانت جيدة، بالطبع هذه الخطة لم تأت من فراغ وإنما بجهود ورشات العمل التي أقامها المجلس سواء مع المخاتير ولجان الأحياء أو رؤساء القطاعات أو أعضاء المجلس أو حتى مع رئيس المجلس، حيث كانت توضع الخطة ويتم إسقاطها على أرض الواقع، ليس فقط بالنسبة للشوارع والتزفيت والحدائق، بل كانت تشمل المدرسة والمركز الصحي، حتى امتلكنا المقدرة والمعرفة مع المرصد بالتعاون والتفاعل أيضا مع المجتمع المحلي، وقد نجحت في قطاع “قاضي عسكر” وهو أحد قطاعات المجلس والآن سنكررها في منطقة خان العسل وفي مجال قطاع حلب الجديدة.

• نأمل الأفضل من لجان الأحياء..
وعن دور لجان الأحياء أقرَّ رئيس المجلس أنه من المفترض أن تقوم هذه اللجان بعمل أكبر، وأضاف: مع ذلك حققنا قفزة نوعية بملف الأبنية الآيلة للسقوط نتيجة عوامل عدة أهمها البنى التحتية لهذه الأبنية وتعرضها للقذائف وغيرها، حيث كان هاجس المجلس الانتهاء من هذا الملف، وقدمنا جهداً ملحوظاً في هذا الاتجاه وساعدت هذه اللجان رؤساء القطاعات كثيراً بهذه النقطة بالذات، وكون عمل اللجان تطوعياً، يمكننا القول أن الأداء مقبول إلى حد ما ونطمح للأحسن من خلال أناس قادرين على العمل خدمة لأحيائهم علماً أنه يوجد في حلب ما يقارب 120 لجنة حي.

• إشكالية عقد المواقف المأجورة..
ورداً على السؤال الذي شغل بال الكثيرين بحلب حول المواقف المأجورة والتعتيم على العقد الموقع وعدم مناقشته أو طرحه أمام عدة جهات طلبت الحصول على تفاصيل العقد كمجلس المحافظة الذي طلبه لثلاث دورات متتالية، وحتى عدم دراية نائب رئيس مجلس المدينة أو عضو المكتب التنفيذي المختص بتفاصيل العقد، وكذلك أعضاء مجلس المدينة، كان رأي رئيس مجلس مدينة حلب عكس ذلك ومن وجهة نظره وقال: لا يوجد تعتيم على الإطلاق، وأضاف: نحن جاهزون على الرد حول أي تساؤل فيما يخص عقد المواقف المأجورة، وأصلاً العقد موقع من الشؤون المالية وكذلك القانونية ومن الإدارة ومن رئيس المجلس ومصدق من المكتب التنفيذي وبعدها صدق من مجلس الدولة، وهو نظامي ومدروس على أساس دفتر شروط، وقد حصل كل من أراد أن يتقدم للاستثمار على نسخة من العقد بناء على إصرار مني، ومع ذلك أقول أنا لست مع نشره كي لا يقوم كل شخص بتفسيره على هواه، وأود أن أشير إلى أن المهندس الدارس كان مختصاً وحاصلاً على دكتوراه في هندسة المرور، وقد استثنينا الكثير من الأحياء منها المدينة القديمة، وأردف: أنا أتفهم أحياناً انزعاج المواطن، ومرد ذلك “جفاصة” الموظفين العاملين لدى الشركة المستثمرة.

• قبل الختام…
هذه بعض القضايا التي تم طرحها ضمن اللقاء، وهنالك قضايا أخرى مهمة سيتم عرضها خلال الجزء الثاني من اللقاء مع رئيس مجلس مدينة حلب… تابعونا..

• تصوير: خالد صابوني