الثورة-حمص-رفاه الدروبي:
صدر المرسوم التشريعي رقم ١٣ للعام الحالي ويقضي بإعفاء الفعاليات الاقتصادية والتجارية من كافة الرسوم المالية والمحلية والضرائب ومتتماتها المفروضة على أعمال ترميم المنشآت والمحال والأسواق القديمة والتراثية، كان له أثر إيجابي لعودتها إلى سابق عهدها خاصة في واسطة العقد مايشجع التجار لرجوعهم إلى عملهم لكن…. ماأهميّة المرسوم الحالية والمستقبلية، توجَّهت “الثورة” إلى المختصين في المجال ذاته.
أكد الباحث التاريخي الدكتور عبد الرحمن البيطار أن المرسوم التشريعي رقم 13 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يهدف إلى إعادة الحياة في المدن القديمة المدمرة والمحافظة عليها وإنقاذها بتسهيلات لسكانها ومختلف العاملين فيها ولابدَّ لهم من مراعاة الوضع التراثي الحضاري التاريخي بجميع معالمه حتى يتمُّ استمرار ارتباط الحاضر بجذوره التاريخية، موضحاً أنَّ التسهيلات والإعفاءات جاءت للمحافظة على كيان المدينة القديمة بما تمثله وحماية المعاني الحضارية العريقة من حضارة أمتنا عبر التاريخ، مبيناً بأنَّها ذات مراحل تاريخية متنوعة تحتوي على كافة أنواع التراث العربي الحضاري في جميع مجالاته السكنية والتجارية والرسمية وحتى كل أنواع الخدمات.
وأردف مدير دائرة آثار حمص المهندس حسام حاميش بأنَّ المرسوم يشجع للرجوع إلى كافة العقارات والمباني الأثرية الواقعة ضمن المدينة القديمة العائدة ملكيتها إلى المجتمع الأهلي المحلي، لافتاً بأنَّ الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب المترتبة عليها جراء العقد المنصرم في المجال الخدمي المحددة من بداية الحرب العدوانية على سورية حتى الآن وشمل العقارات الأهليِّة والفعاليات التجارية بعد نزوحهم خارج المدينة ما يشجعهم للعودة من جديد وممارسة نشاطهم التجاري، منوهاً أنَّ الإعفاء يمتد إلى ضرائب الأرباح إن لم يكن أصحاب المهن متوقفين بشكل أصولي أي تقدموا بطلبات توقيف عن استثمارها لمديريتي الصناعة والمالية، وأنَّ الشرط الأهم في حال عودتهم إلى منشآتهم ضمن حدود المدينة القديمة إعفاء كافة أعمال الترميم يكون وفق شقين الأول: الإعفاء من الرسوم والضرائب للوحدات الإدارية التابعة لها والشق الثاني: إعفاؤها من الضرائب بعد دخول المنشآت الاقتصادية حيز الإنتاج حتى عام ٢٠٢٧ موضحاً أن محلات كثيرة مغلقة بسبب الضرائب المترتبة على كاهلهم والمرسوم شملهم.
مديرة جمالية المدينة المهندسة إناس بايقلي قالت: إنَّ المرسوم يشكل نقلة نوعية نحو تنشيط العجلة الاقتصادية ويساهم بشكل كبير في تشجيع التجار على العودة لمحالهم ونشاطهم في الأسواق الأثرية وأسواق مركز المدينة ماينعكس إيجابياً على جمالية المدينة والحركة التجارية وعودة التجار لافتتاح محالهم في الأسواق الأثرية ويساهم بشكل كبير في عودة أصحاب العقارات التراثية سواء أكان عقارات بكافة أشكالها لترميمها في المناطق المحيطة بالأسواق لأنَّ المرسوم شمل الإعفاء من الضرائب على الترميم مايساهم في تنشيط التراث والحفاظ عليه.
كما بيَّن رئيس لجنة تنمية الأسواق التراثية المهندس صلاح الرئيس أن المرسوم قدم دفعاً كبيراً لعودة التجار محدودي الدخل وتشجيعهم لإعادتهم إلى دفة العمل من جديد وازدهار أسواق مرَّ عليها مئات السنين وكان التجار والرحالة يجدون ملاذاً لهم كخاناتها وحماماتها والمناطق القديمة وتبادل التجارة الداخلية للمحافظة ريفاً ومدينة وللرحالة والسياح والهدف الحفاظ على التراث والإعفاء يزيد من الواردات السياحية بالأسواق القديمة المتعددة لاختصاصاتها كسوق العطارين والبزورية والفرو والعباءات والشرقيات.
بدوره رئيس لجنة التراث لنقابة المهندسين المهندس عامر السباعي رأى بأنَّ المرسوم رقم 13 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بهدف إلى إعادة الروح لمركز المدينة الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع لأنَّ الأسواق تضم بضائع رخيصة بالمقارنة مع الأسواق المحدثة وإعفاء الأسواق من الضرائب مايساهم بشكل كبير لزيادة عودة التجار وتنشيط الحركة الاقتصادية في الأسواق القديمة وتخفيض النفقات والضرائب المالية والخدمات وانعكاسها المباشر على المجتمع الأهلي، مايعني انتظار مستقبل اقتصادي أوسع نشاطاً بسبب انخفاض التكاليف وزيادة إحياء المباني الأثرية وعودة النشاطات غير التجارية متمركز بحماماتها ومقاهيها.
من جهته أكَّد رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب بأنَّ ٣٩٠ محلاً مشغولاً ضمن السوق التراثي وبقي ٦٠٠ محل غير مرمم موزعين على سبعة أسواق من مجموع ١٥ سوقا تتمثل بأسواق النوري” المسقوف” والمنسوجات والحرير والعرب والخياطين والحدادين والمعرض.
