الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
ركَّز الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع الجهات المعنية بمحافظة حلب، على الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لإعادة إحياء أسواق مدينة حلب القديمة في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور.
وأكد المهندس عرنوس أن مدينة حلب القديمة تحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد، وبمتابعة مستمرة من الحكومة والأمانة السورية للتنمية، حيث تُوج ذلك اليوم بصدور المرسوم 13 اليوم بهدف إعادة الحياة والنشاط لأسواق المدينة القديمة، مشيراً إلى أهمية وضع رؤية استراتيجية وتشبيك الجهود الحكومية والمجتمعية لإعادة الألق إليها وفق الأسس المعتمدة للحفاظ على التراث.
ولفت إلى التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة التي تضمنها المرسوم، وتوفر بيئة مناسبة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمنشآت والورش والمحال التجارية، لتمكينها من إعادة التأهيل والترميم، مؤكداً مواصلة تقديم كل ما يمكن منحه الأهالي في محافظة حلب، لتحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها، بالتوازي مع العمل لتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم عملية الترميم، وإعادة التأهيل للكثير من المواقع وخصوصاً، التراثية والسياحية والتاريخية والاقتصادية، وبما يضمن عودة أصحاب الفعاليات إلى نشاطهم ومنحهم المزيد من المحفزات.
وتم خلال الاجتماع التأكيد أن الحكومة لن توفر أي جهد في إعادة قلب مدينة حلب لينبض بالحياة، وأهمية مشاركة غرف التجارة والصناعة والسياحة وكل الفعاليات المجتمعية والأهلية لتحقيق هذا الهدف وفق برامج زمنية محددة، إضافة إلى العمل على تحديد مناطق تنموية بحلب لتستفيد من قانون الاستثمار الجديد، بما تضمنه من مزايا وإعفاءات وتسهيلات، إضافة إلى متابعة حل موضوع الاستملاكات في المدينة القديمة وتقديم القروض التشغيلية للفعاليات الاقتصادية بفوائد مدعومة، إلى جانب تقديم القروض اللازمة لترميم وتأهيل هذه المنشآت، إلى جانب توفير الخدمات والبنى التحتية المطلوبة.
بدور نوَّه محافظ حلب حسين دياب بأهمية المرسوم التشريعي الجديد الذي سيساهم في تفعيل وتحريك عملية الإنتاج لتعود حلب إلى مكانتها الاقتصادية، مبيناً الأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها في مدينة حلب القديمة بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والأمانة السورية للتنمية لإعادة الحياة إلى الأسواق والفعاليات الاقتصادية فيها، لافتاً إلى أهمية معالجة الصعوبات والتحديات الاقتصادية والخدمية والقانونية، بما يساهم بشكل فعَّال في إحياء حلب القديمة.
وركَّزت مداخلات أمين فرع الحزب وقائد الشرطة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة والفعاليات المجتمعية والمعنية بمدينة حلب القديمة على أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم 13، ودوره في دفع العمل والمساهمة في إعادة تأهيل وترميم الأسواق القديمة والتراثية، وما تضمنه من إلغاء للضرائب والرسوم المالية والإعفاءات الضريبية والتي تسهم في تسريع عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية.
حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والمالية كنان ياغي والكهرباء غسان الزامل.
