الثورة _ ميساء العلي:
قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إن المرسوم التشريعي رقم ١٤ والذي يقضي بصرف منحة مالية بقيمة ١٠٠ ألف ليرة سورية ولمرة واحدة يأتي كمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد ووفق توجيهاته للعمل على تحسين المستوى المعيشي ما أمكن وخاصة في ظل الظروف الحالية وتحديداً أننا على أبواب افتتاح المدارس .
وأضاف ياغي في تصريح للثورة إن المنحة هذه المرة تساوي بين العامل على رأس عمله والمتقاعد إضافة إلى كافة أشكال الصكوك الإدارية من العاملين بالتنقيط وحتى المتقاعدين بإصابات جزئية بمعنى أنها جاءت شمولية .
وأضاف إن الوزارة قامت بتجهيز كافة ما يلزم من اعتمادات مالية لصرف المنحة اعتباراً من يوم غدٍ بالنسبة للقطاع الإداري الذي سيمول المنحة من اعتمادات الموازنة وبالنسبة للقطاع الاقتصادي من اعتماداته الخاصة .
وأشار إلى أن المنحة معفاة بشكل كامل من ضريبة الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
هذا وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
وتشمل المنحة:
1- كلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.
ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.
2- أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.