الثورة – براء الأحمد:
كشف مصدر في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن الوزارة عملت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على زيادة حجم الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء والتوسع بزراعتها سواء من خلال تأمين بذار هجينة ذات إنتاجية عالية في وحدة المساحة تساهم في زيادة الإنتاج وتخفض من التكاليف وتزيد من ريعية المساحات المزروعة للفلاحين وبالتالي تشجيعهم على الاستمرار والتوسع في زراعتها بما يتوافق مع الخطة الإنتاجية، مؤكداً أن الوزارة بدأت بالتخطيط للمحصول المذكور بصورة منفردة وليس ضمن مجموعة المحاصيل الزيتية كما كان سابقاً وهذا الأمر ناتج عن توافق حكومي ضمن سياق دعم العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج لمحصول الذرة الأمر الذي رفع من حجم الإنتاج من 300 ألف طن في العام الماضي إلى حوالي 500 ألف لموسم 2021/2022، مبيناً أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الإنتاج المحلي من مادة الذرة الصفراء العلفية بما يتوافق مع الموارد المائية والأرضية المتاحة.
وقال المصدر: للمرة الأولى في تاريخ وزارة الزراعة يتم توزيع مقنن علفي من الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا ومادة النخالة لمربي الدواجن حيث تم توزيع أكثر من 187 ألف طن خلال العام الماضي وحوالي 30 ألف طن العام الحالي وبما يمثل 50% من حاجة الطير و25% من الاحتياج الكلي وهذا الأمر ساعد الكثير من المربين بالاستمرار في العملية الإنتاجية والصمود.
وأضاف المصدر: تسعى وزارة الزراعة إلى تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بقطاع الثروة الحيوانية وتأمين مستلزماته وقد تضمنت روزنامة زراعية حاجة القطر من مستلزمات الإنتاج الزراعي بما فيها مادة الذرة الصفراء العلفية وحدد الكميات اللازمة وبما يمكن تأمين المادة من السوق المحلية وأدوار كافة الجهات كلاً حسب اختصاصه في تأمين الكميات اللازمة لتغطية فجوة الإنتاج.
وأشار المصدر إلى أن كافة المشاكل التي يعاني منها المربون حالياً تتمثل في صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى مشاكل التسويق والاختلافات السعرية وقدرة المربين على تسويق إنتاجهم وتحقيق هامش ربح يضمن لهم الاستمرار في العملية الإنتاجية، هذا الأمر الذي يتطلب جهوداً مكثفة وموحدة بين الجهات المعنية بالإنتاج وضبط الأسواق واستيراد مستلزمات الإنتاج وهذا ما تم إدراجه ضمن سياق الروزنامة التي تحدثنا عنها.
منوهاً إلى أن المطلوب اليوم ليس تقاذف المسؤوليات إنما توجيه الجهود وتوزيع المسؤوليات وهذا ما تقوم به وزارة الزراعة وفق الإمكانيات المتاحة.