يوجه البعض اللوم للدولة على عدم تقديم الدعم والنهوض بالواقع المعيشي للسوريين في الوقت الحالي الذي يعاني فيه الكثير من تراجع مستوى الدخل في ظل ارتفاع الأسعار خاصةً فيما يتعلق بالمواد والسلع الأساسية…
الفترة الحالية تشكل عبئاً على أغلب الأسر السورية فهو يشمل الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد والذي يتزامن مع وقت تحضير المونة والتحضر لفصل الشتاء الذي يتطلب تهيئة الوقود المخصص للتدفئة فهذا الوقت لطالما كان ثقيلاً على الأسر السورية في أوقات الرخاء فما بالك اليوم في ظل الظروف المحيطة والتي أصبحت معروفة من قبل الجميع…
السؤال الأهم يتمثل في حقيقة موقف الدولة فيما يتعلق بملف الدعم ومدى وحقيقة وأثر الدعم المقدم وهنا لابد من تقييم مايحدث بتجرد وحيادية ومنطقية بعيدة عن مزاجية طروحات وسائل التواصل الاجتماعي والتي غالباً مايدس فيها السم بالعسل حيث شهدنا صدور المرسوم التشريعي الذي قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى بحيث تشمل كلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين).
ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول إضافة إلى أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
الدعم تضمن أيضاً تأمين القرطاسية عبر المؤسسة السورية للتجارة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة كبيرة تصل إلى حدود خمسين بالمئة مع إطلاق قرض للراغبين بشراء القرطاسية متاح للعاملين في الدولة بقيمة نصف مليون ليرة سورية يمكن الحصول عليه بإجراءات بسيطة وغير معقدة…
البعض ربما يرى أن الدعم مقدم فقط للعاملين في الدولة وهنا لابد من الإشارة أن شريحة المستفيدين كبيرة ومتنوعة علماً أن كل شرائح المجتمع تستفيد من المنحة بشكل غير مباشر فتواجد السيولة في يد شريحة الموظفين الكبيرة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مختلف المستويات والمحال التجارية والمصالح مما ينعش حركة الشراء في الأسواق ويحقق المنفعة لمختلف الشرائح…
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت عن إطلاق دورة جديدة لتوزيع المواد التموينية على الرغم من مختلف الصعوبات التي مازالت تحد من تأمين المواد وتوريدها علماً أن المستفيدين من هذا الإجراء هم أغلب السوريين حتى من استبعد من مظلة الدعم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد ليجد المستفيد سواء كان مدعوماً أو لا أن هناك فرقاً يمكن أن يصبح بمثابة البحصة التي تسند الجرة لتؤكد الدولة من جديد تدخلها الإيجابي والمؤثر لدعم الواقع المعيشي..
قيل في الماضي لا تخجل من منح القليل فالعدم أصعب بكثير من عدم توفر القليل والقليل هنا قد لايجده البعض ذا شأن ولكن من المؤكد أن يحدث فرقاً في ظل الوضع الراهن…