تزداد الطروحات وتتوجه الأنظار نحو الدفع الإلكتروني، ورغم مرور أعوام على إطلاق المشروع مازال الحديث يذهب باتجاه التعريف بأهمية الدفع الإلكتروني والتعريف بآلياته، ومما لاشك فيه أن الحاجة تتسارع نحو السير بالدفع الإلكتروني إلى الوجهة الطبيعية..
والسؤال.. ألم يحن الوقت للانتقال من مرحلة التعريف إلى مرحلة التنفيذ، و هل الأدوات ومتطلبات الإنجاز متوفرة لنجد هذه الآلية بمتناول اليد، فإذا كان يوم واحد من الشهر يلجأ فيه الموظفون لقبض رواتبهم يواجهون بالكثير من المشكلات كتوقف الصراف، وقلة أعدادها والاضطرار للانتقال إلى أماكن بعيدة عسى ولعل يجدون فيها صرافاً يعمل ناهيك بالازدحام والانتظار .
الحديث عن الدفع الإلكتروني وإطلاق هذا النوع من الخدمات لاشك أنه يحمل الكثير من الأهمية والضرورة في عصر التحولات الرقمية.. لكن في المقابل يجب أن يقابل بالكثير من المرونة والاستعداد اللوجستي والفني الكافي لمثل هذه الخطوة في أي دائرة، وهنا أتذكر خطوة المؤسسة السورية للتجارة لتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك الخاصة للدفع الإلكتروني، وهي خطوة جيدة لكن أين المصارف العامة من هذا الإجراء؟ وإلى متى سيبقى دور بطاقة الصراف الآلي لموظف القطاع العام هو الوقوف على الصرافات كل بداية شهر؟ وكم سيوفر استخدام الدفع الإلكتروني كآلية مستخدمة.. ربما يكون أولها الاستغناء عن صرافات القبض وتحويلها لصرافات دفع.
على أي حال ننتظر تطبيق الدفع الإلكتروني في مختلف مواقع التعاملات المالية وكم سيضبط حالات من الفساد، ومنها على سبيل المثال مايتعلق بشراء السلع وتحديد أسعارها عبر هذه الآلية، واليوم تتجه وزارة المالية نحو الإسراع في تطبيق الدفع الإلكتروني مع المكلفين ضريبياً، فهل تنجح الخطوة؟..هذا مانعول عليه ونتمنى تطبيقه بشكله الصحيح المتكامل في مختلف التعاملات المالية.