دمشق – الثورة:
ناقش وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والسياحة المهندس محمد رامي مارتيني الإجراءات المتعلقة باستكمال نقل مهام الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف لوزارة السياحة عملاً بالمادة ٧١ من المرسوم التشريعي ٩٩ لعام ٢٠١١ بهدف تطوير الرؤية لقطاع جمعيات السياحة والاصطياف والاستفادة ما أمكن من المعالجات وآليات العمل التي تمت على الجمعيات التعاونية السكنية لا سيما أنه يتم حالياً دراسة تعديل قانون التعاون السكني.
وزير السياحة أكد ضرورة الاستفادة من خبرات وزارة الأشغال العامة والإسكان المعنية في قطاع التعاون السكني وتتبع عمل الجمعيات السياحية والاصطيافية.
فيما أبرز وزير الأشغال العامة والإسكان استعداد الوزارة بالمتابعة والتعاون مع وزارة السياحة لتصويب عمل الجمعيات السياحية والاصطيافية لتحقيق الهدف المرجو منها. كما أكد ضرورة الاستفادة من مشروع الأتمتة الالكترونية لبيانات هذا القطاع الذي بدأت العمل به وزارة الأشغال العامة والإسكان مع مشروع بيان الاستفادة وتحديث وبناء قاعدة بيانات قطاع التعاون السكني وصولاً إلى مشروع المنصة الذي يضمن ويضبط التواصل مع أعضاء الجمعيات والحصول على المعلومات بشفافية ووثوقية وتتبع مشاريع الجمعيات للحفاظ على حقوق الأعضاء، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإنجاز المطلوب.