منطقة تنموية في حلب… المجلس الأعلى للاستثمار يعزز بيئة الأعمال بآلية تنظيمية جديدة

الثورة ـ نهى علي:

بلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة على محافظات (ريف دمشق – حلب – حماة – السويداء – طرطوس – اللاذقية – حمص).
الحصيلة وافية كانت اليوم أمام المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، حيث تمّ استعراض إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وشدد المهندس عرنوس الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، مشيراً إلى ضرورة إيلاء المناطق التنموية الأهمية المطلوبة ومنحها المزايا المتضمنة في قانون الاستثمار بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات متنوعة لدعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتأمين المزيد من فرص العمل.
وأقر المجلس إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية، وكلف الجهات المعنية استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ المطلوب.
جدير ذكره أن المشروعات الممنوحة إجازات استثمار وفق القانون 18 والتي بدأت بالإنتاج الفعلي شملت إنتاج مواد صحية، والمذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية، والدهانات في عدرا الصناعية بريف دمشق، وإنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، وإنتاج أكياس التعبئة في حلب، وصناعة المقبلات الغذائية في ريف دمشق، وصناعة مستهلكات طبية (المحاقن الطبية وحبال السيروم) في المدينة الصناعية بعدرا.
ويضمن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تحقيق بيئة استثمارية جاذبة تشجع رؤوس الأموال المحلية والخارجية على الاستثمار في سورية، حيث يتميز بتقديمه حزمة غير مسبوقة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية ما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات، وتسريع دوران عجلة الاقتصاد، وفتح المجال لزيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أقرّت حزمة برامج داعمة للاستثمار ومكملة للميزات التي ينطوي عليها القانون 18، وهي عبارة عن برامج متخصصة بدعم الصناعة والزراعة وإحلال بدائل محلية للمستوردات، وبرامج لدعم فوائد القروض التشغيلية..