الثورة – نهى علي:
أشارت أحدث الأرقام والمؤشرات الراشحة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أن وتيرة معاودة الانتعاش تتسارع بعد فترة كمون نسبي اعترت هذا المرفق الاقتصادي الهام على خلفيات الأزمة التي أرخت بظلالها الثقيلة على مختلف قطاعات وبنى الاقتصاد الوطني.
و يؤكد إياد كوسا مدير عام المؤسسة في تصريح خاص للثورة، أن الاستثمارات في المناطق الحرة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العامين المنصرمين 2020-2021 ، و بلغت إيرادات المؤسسة دون إيراد الأسواق الحرة خلال عام 2020 مبلغاً وقدره 8485 مليون ليرة سورية، وقد تضاعفت هذه الإيرادات في عام 2021 حيث بلغت إيرادات المؤسسة مبلغاً وقدره 17203 مليون ليرة سورية، أي بنسبة تزيد عن 200% علماً أن إيرادات المؤسسة وصلت حتى تاريخ 31/8/2022 مبلغاً وقدره 18299 مليون ليرة سورية وبالتالي فإن إيرادات المؤسسة حتى هذا التاريخ قد تجاوزت الإيرادات المحققة خلال العام الماضي.
ويرجع مدير عام المناطق الحرة هذه التطورات خلال العامين الماضيين، إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في المناطق الحرة بغية الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يتم منحها للاستثمارات مما انعكس إيجاباً على إيراداتها التي تغذي الخزينة العامة نتيجة الأرباح التي حققتها هذه المناطق.
ويعتبر كوسا أن هذه المؤشرات هي دلالة واضحة على أن المناطق الحرة قد دخلت مرحلة التعافي.
لافتا إلى أن المؤسسة تسعى حالياً لتطوير عمل كافة المناطق الحرة، بهدف استقطاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة من خلال دراسة منح المستثمرين مزايا إضافية محفزة للاستثمار فيها.
هذا وأحدثت المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عام 1971 وتتبع لها تسع مناطق حرة موزعة ضمن المدن الرئيسية وعلى المرافئ والمعابر البرية ويتم الترخيص ضمنها للأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بموجب نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 وتستفيد هذه الاستثمارات من المزايا والحوافز والإعفاءات الواردة فيه.
وكما هو معروف تعتبر المناطق الحرة إقليما اقتصاديا لا تسري عليه القوانين الاقتصادية للبلد الأم حيث تعتمد على أنظمة وقوانين خاصة بها تحدد آلية عملها.
وتتمتع الاستثمارات في المناطق الحرة بالإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم .
وحرية تحويل رأس المال الأجنبي المستثمر في المناطق الحرة وأرباحه إلى خارج القطر وبالعكس .
و السماح باستخدام اليد العاملة السورية أو الأجنبية في المشاريع المقامة أو التي ستقام في المناطق الحرة.
إضافة إلى منح شهادة منشأ سورية أو منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة وتصديق فواتير البضائع الأجنبية والمخزنة فيها .
إلى جانب حرية تأمين مواد البناء والآلات والتجهيزات اللازمة للمشاريع المقامة في المناطق الحرة سواء من داخل القطر أو خارجه، و حرية حركة البضائع ضمن المناطق الحرة .
كل ذلك مع أجور أماكن استثمارية معتدلة وتنافسية .
وتوفير مستودعات عامة مجهزة بكافة الخدمات لاستقبال البضائع غير المستثمرين.
ويتيح القانون الخاص بالمناطق الحرة تصدير المواد الأولية المحلية في سورية إلى المناطق الحرة بموجب بيانات تصدير نظامية ووفق ما تسمح به أحكام التجارة الخارجية .
كما يحق للمستثمر إدخال وسائط النقل اللازمة لنشاطه سواء كانت هذه الوسائط سيارات ركاب جماعية ، وسيارات نقل بضائع ، وسيارات ذات استعمال خاص إدخالاً مؤقتاً ألا تستخدم إلا للأغراض التي أدخلت لأجلها .
إلى جانب السماح بإدخال 25% من قيمة الصادرات إلى داخل سورية استثناء من أحكام التجارة الخارجية.
