الثورة:
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي واحترام وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها فورا. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا انتهاكات وجرائم الاحتلال وأذرعه المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي باتت تسيطر على واقع حياة المواطن الفلسطيني وتهدد مصالحه الحيوية ومقومات صموده في أرضه ووطنه، وفي مقدمتها التصعيد الحاصل في اعتداء ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم عشية موسم قطف ثمار الزيتون.
وقالت إن هذه الجرائم تترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كذلك مع حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وتفاخره بإقرار المزيد من الخطط لفرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة المواطنين الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة، حيث تقدم حكومة الاحتلال كعادتها على تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد احتلالها من جديد لتسهيل حركة واقتحامات المستوطنين.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن محاولات الاحتلال تهويد المناهج بالمدارس الفلسطينية في القدس يأتي كجزء لا يتجزأ من محاولاتها للسيطرة على ذاكرة ووعي الأجيال الفلسطينية.
