الثورة – تقرير لجين الكنج:
لا تزال أزمة الطاقة تُلقي بظلالها على أوروبا بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث تواجه القارة العجوز نتائج اختياراتها الخاطئة بدعمها لكييف ووقوفها إلى جانب واشنطن.
وبينما تسعى أمريكا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا يسعى الغرب إلى إيجاد حل للتضخم الاقتصادي الذي يشكل عبئاً كبيراً على الأوروبيين، إذ بسبب عدم قدرة واشنطن على تأمين مصادر بديلة للغاز الروسي ازدادت الكارثة لدى الحلفاء وازداد تأففهم من الأزمة الأوكرانية وخاصة مع بداية اقتراب موعد الشتاء حيث لا يجد الأوروبيون حلاً سوى القيام باحتجاجات تطالب بوقف الدعم لكييف.
صحيفة “غلوبال تايمز” أكدت في السياق نفسه أنه فيما تعمل واشنطن على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، تعاني أوروبا تقهقر قطاع الصناعة الرازح تحت ارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم.
وكتبت الصحيفة: “ستؤدي زيادة الفواتير جراء ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم إلى نقص المواد الخام الصناعية في أوروبا، بما في ذلك المعادن.. وسيتبع ذلك انخفاض في الأرباح، ما سيؤدي إلى مشاكل في المؤسسات تنعكس على الصناعة التحويلية بأكملها”.
ولفتت الصحيفة بحسب وكالة نوفوستي، إلى أن بعض الجهات في الغرب، بدأت بالتحدث عن عقبات جديدة أمام مساعدة أوكرانيا، مشيرة إلى أن أزمة الطاقة الحالية تشكل “تهديداً وجودياً” حقيقياً للصناعة في أوروبا وأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على مساعدة نفسه، لأنه ليس لديه نفوذ على القضية الأوكرانية، فيما الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها للتدخل ومساعدة الحلفاء.
وتواجه الدول الغربية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الطاقة ومعدلات تضخم تاريخية نتيجة للعقوبات ضد روسيا، والعقوبات الجوابية التي ردت بها موسكو.
وجراء ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، ما بدأ يؤثر على قطاعات أخرى في الاقتصاد.
وفي السياق ذاته شهدت مدن وعواصم أوروبية مظاهرات ضد تردي الوضع الاقتصادي وتطالب الحكومات بفك الارتباط مع سياسات واشنطن في أوكرانيا.
وقد عبر المتظاهرون في مدينة /دولسدورف/ الألمانية مؤخراً عن رفضهم للزيادات في أسعار الطاقة، ورددوا شعارات تؤكد عجز المواطنين عن تحمل هذه الأعباء.
