يقول المثل إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع، هذه حكمة في الحياة، وعندما يُطلب من الشخص فوق طاقته فإن الشخص سيعاني تعثراً وخللاً قد يقود إلى دمار العائلة وإهمال كافة أفرادها.
الإنسان بفطرته دائماً يحسب الأمور ويقارن بين تكلفة تنفيذها وتكلفة مخالفتها، فإذا كانت تكلفة التنفيذ أقل فإنه يلتزم، وأما إن كانت تكلفة المخالفة أقل فإنه يذهب إلى المخالفة، هذا مبدأ يلجأ إليه حتى فلاسفة القانون في إعداد التشريعات وهو يقود إلى حالة التزام الشريحة الكبرى بالقوانين واحترامها وعدم مخالفتها أو تجاوزها.
ما سبق من كلام لو طبقناه على القرارات والتشريعات التي تُصدرها الجهات الرسمية فإننا نلاحظ عكس ذلك، قرارات وتعاميم مُجحفة بحق شريحة كبيرة في ظروف صعبة جداً وهذا سبب رئيسي في تدني وتردي الواقع المعيشي للمواطن.
عندما تفرض الجهات المعنية رسوماً أو ضرائب منطقية على الصناعي أو التاجر أو أي فئة فالنسبة العظمى ستلتزم، أما إذا كانت هذه الرسوم والضرائب تُفرض بشكل تقديري وقسري وبخلفيات فإن النسبة العظمى ستلجأ إلى التهرب والمخالفة ولن تكون النتيجة أفضل في حال معاقبة المخالف، فهناك كثير من المنشآت والورش توقفت عن الإنتاج بشكل كامل بسبب العقوبات وبالتالي خسرنا الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتضرر الاقتصاد الكلي للبلد.
لا أحد يحب المخالفة، ولا أحد يقبل بالظلم أو يستطيع الاستمرار في الخسارة أيضاً، ولا بد من عقلانية تحكم العلاقة بين الأطراف والقانون والقرارات والتعاميم هي الأساس في تنظيم هذه العلاقة.
الأمر ينسحب على تفاصيل حياتنا اليومية الخدمية والاقتصادية، فمثلاً عقوبات السير المرتفعة لن تفيد في تحقيق إيراد أكبر للخزينة ويجب ألا يكون ذلك هدفاً، وإنما السلامة هي الهدف ولذلك المخالف يحل مشكلته مباشرة مع الشرطي، يدفع ١٠ % من قيمة المخالفة للشرطي وينتهي الأمر، فما الذي تحقق مع رفع قيمة الغرامات سوى إفساد فئة من المجتمع ورفع قيمة الرشاوي؟.
بشكل مقارب أيضاً يتم ملاحقة كل من يصطحب اسطوانة غاز من دول الجوار أو بنزين وكأن الأمر جريمة كبرى وفيه ضرب للاقتصاد، فالهدف ليس تهريبها، والمواطن يؤمّن حاجاته التي عجزت عن تأمينها الحكومة بسبب الإرهاب والعقوبات والحصار فلماذا نلاحقه؟.. والأمر ذاته يحصل مع كل قادم إلى البلد بصحبته بعض السلع والتجهيزات رغم أنه اشتراها من البلد الذي أتى منه ولم يسحب عملة أجنبية من الداخل ولا تنافس منتجات الداخل.
الغابات احترقت ودُمرت بقانون حمايتها المتشدد، والمعامل والمنشآت والورش توقفت بقوانين وقرارات تنظيمها.. الجباية أصبحت عنواناً لكل القرارات دون حساب لبقية المفردات.
