بداية نشير إلى ما يتم منحنا من مخصصات عبر البطاقة الذكية، طبعاً هذه البطاقة ومن خلال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد حددت مخصصات الشخص الواحد على سبيل المثال 2 كيلو سكر كل ثلاثة أشهر و 2 كيلو بالسعر الحر أو ما يسمونه المباشر ،وأسطوانة غاز يفترض أن تبدل كل 45 يوماً على أكثر تقدير ، وأسطوانة أخرى بالسعر الحر 30500 ألف ليرة لكن هذه الأسطوانة غير متوفرة ،والسؤال هنا :
هل يكفي ما تم تحديده من السكر لشخص واحد ثلاثة أشهر اللهم إن كانوا صادقين في توزيعه ضمن المدة التي يحددونها ،لكن الواقع غير ذلك فقد يتجاوز ليس الثلاثة أشهر إنما الستة اشهر وما عشناه قبل بدء الدورة التموينية الحالية خير دليل على ذلك . . ؟ .
أما بالنسبة لأسطوانة الغاز فحدث ولا حرج ،فأيام التبديل قد تصل الى المئة والعشرين يوماً . . ؟ ،صحيح أنهم طرحوا بديلاً بالسعر الحر ،لكن هذا البديل غير متوفر .
وهذا ينسحب على المواد الأخرى التي يتم التعامل معها بموجب البطاقة التي يسمونها الذكية كما قلنا ،في المقلب الآخر هاتان المادتان متوفرتان في السوق وبأسعار عالية . . السكر يصل إلى 6 آلاف ليرة ،وأسطوانة الغاز تصل إلى 125 ألف ليرة وربما أكثر .
وفي كل لقاء للمعنيين بالعملية التموينية المبررات جاهزة . . الحصار الاقتصادي . . شح المادة . . عدم تأمين القطع . . تجار لا يتعاونون . . ومبررات ما أنزل الله بها من سلطان ،مبررات غير منطقية ولا يمكن تصديقها ،كون المادة متوفرة بالسوق وبشكل كبير جداً ،وبأسعار عالية جداً .
طبعا مسألة غلاء الأسعار لا تقف عند هاتين المادتين ،فحدث ولا حرج على بقية المواد التموينية والخضر والفاكهة ،على الرغم من كون السورية للتجارة تستجر مواد كثيرة من الفلاحين مباشرة ،لكن على ما يبدو أن هذه المؤسسة التي وجدت لتنافس التجار أصبحت واحدة منهم فيما يتعلق بارتفاع الأسعار .
بكل الأحوال ما نود التأكيد عليه ضرورة توفير المواد الأساسية المحددة بالبطاقة غير الذكية وفق تواريخ محددة وبدون أي تأخير ،رحمة بالناس الذين ليس بمقدورهم شراء تلك المواد بالسعر الحر وبخاصة ذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة والذين ليس لديهم أية مداخيل أخرى سوى رحمة الله.