فكرنا من خارج الصندوق، ورتبنا أفكارنا، وحددنا أولوياتنا، واخترنا أهدافنا، وأخذنا بالاعتبار كل فكرة موجودة، وكل فكرة ممكنة .. والنتيجة شراكة حقيقية ونوعية بل استثنائية بين القطاعين العام والخاص أثمرت مشروعاً استثمارياً كهروضوئياً مربحاً ومجدياً ومستقراً.
ما جرى في مدينة عدراً الصناعية كان تحدياً كبيراً بكل ما للكلمة من معنى “تحدي الإرادة أولاً، وتغيير نمط التفكير بالنسبة لموضوع الاستثمار”، وهو نموذج من النماذج التي تحدث عنها قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد خلال إطلاقه المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية، وربط الطاقة المتولدة من المشروع على الشبكة لتدعم بشكل تراكمي الإنتاج الكهربائي في سورية، وهذا ما أكده سيادته بقوله “لندعم الطريقة الجديدة بالتفكير حيال كيف يمكن أن ندعم الاستثمار، وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون مساهماً فعالاً في الاستثمار”.
نعم، نحن هنا نتحدث عن الشراكة الجديدة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.. نتحدث عن أنماط التفكير المختلفة، وعن النماذج الاستثمارية المغايرة لكل ما سبقها، وعن الشراكة الحقيقية والاستثنائية والنوعية مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني القوي والشجاع، الذي أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد في تصريح لقناتي السورية والإخبارية بقوله ” رأس المال الوطني حصراً هو رأس مال شجاع، لا يمكن أن يكون رأس مال جباناً ووطنياً.. عندما يكون جباناً فهو رأس مال غالباً أجنبي أو لا وطني فهذا هو النموذج، هذا ما نستطيع أن نفعله.. الآن كل القطاعات مهمة.. كل القطاعات تتكامل مع بعضها البعض وتدعم بعضها البعض، ولكن الكهرباء تحديداً، وخاصة في ظروف نقص إنتاج الكهرباء في سورية.. هو القطاع الذي يدخل في كل القطاعات الأخرى ويرفعها، إضافة إلى أنه يرفع مستوى الحياة الاجتماعية، من خلال كونه موجوداً في حياتنا اليومية.. فإذاً مطلوب منا أن ندعم مثل هذه المشاريع كدولة لأهميتها..
والدولة في هذه الحالة لا تسعى إلى الربح من خلال هذا القطاع، وإنما تسعى إلى دفعه إلى الأمام، وتسعى إلى دعمه، وليس التربح منه”.
أنماط التفكير الجديدة، والإدارة الحديدية، والعزيمة الفولاذية، لم تكن وليدة المصادفة أو ضربة حظ كما قد يعتقد البعض، وإنما ترجمة حرفية لخطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد الذي أكد “أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجدٍ وسنعمل على تشجيعها ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما”، وهذا ما كان قولاً وفعلاً وإسقاطه حقيقة على أرض الواقع من خلال إصدار المرسومين التشريعيين “23” القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، و”32 ” الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.. وهذا أيضاً وأيضاً ما يتم العمل على تحقيقه وتوسيع مروحته “من قبل من كان بها خبيراً في وزارة الكهرباء” ليس في محطة جندر الكهروضوئية “38 ميغا واط” التي تم توقيع عقدها رسمياً مؤخراً وقبلها حسياء وحلب ووديان الربيع بريف دمشق، وإنما بالاتجاهات الجغرافية السورية الأربعة، وصولاً إلى كل ميغا واط مساعد لا بديل، يمكن تركيبه واستثماره.