الدول الغربية ما زالت تتناوب الأدوار بقيادة حملات التضليل الموجهة ضد سورية، كجزء مكمل لمسارات الحرب الإرهابية، وهذه الحملات لن تتوقف طالما بقي الغرب عاجزاً عن تحقيق أجنداته السياسية، ومنابر الهيئات والمنظمات الدولية هي الأكثر استخداماً واستغلالاً من قبل الغرب لتوجيه الاتهامات الباطلة، بقصد تشويه صورة الحكومة السورية.
مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان، حول ما يسمى “حالة حقوق الإنسان في سورية”، وطريقة المقاربة الخاطئة التي تحدث بها السفير البريطاني بهذا الشأن، تعكس الرواية الكاذبة للغرب الجماعي ككل، حيث تحدث المندوب البريطاني باللسان الأميركي والفرنسي والألماني وغيرهم ممن يشكلون أركان منظومة العدوان الغربي، وادعاءاته المغرضة تختزل كيفية التعاطي الغربي المسيس تجاه الشأن الإنساني في سورية.
مدعو حقوق الإنسان الغربيون، لطالما استخدموا الورقة الإنسانية كأداة ضغط لابتزاز الدولة السورية، ويتجاهلون في الوقت ذاته انخراط حكوماتهم بدعم الإرهاب في سورية، والسفير البريطاني على وجه الخصوص بحاجة لمن يذكره بأن حكومته ما زالت حتى اللحظة تمارس سياسة الكذب والتضليل للتغطية على دورها القذر في الحرب على سورية، وأنها انخرطت بهذه الحرب في وقت مبكر منذ عام 2011، والإعلام البريطاني نفسه أكد هذه الحقيقة، وقد كشفت صحيفة “التليغراف” سابقاً كيف دعم المسؤولون البريطانيون الإرهابيين مادياً وإعلامياً وتسليحياً، وكيف أنشؤوا شبكات إعلامية على أنها “مستقلة” تروج للفكر المتطرف، وكذلك سبق لصحيفة ديلي تلغراف وموقع “ذا كناري” الإخباري، إضافة لكتاب بريطانيين أمثال مارك كورتيس أن قدموا أدلة ووثائق تدين حكومتهم بدعم الإرهابيين من خلال تورطها في تهريب شحنات الأسلحة لهم وتدريبهم، والعمل على تبرير جرائمهم وتلميع صورتهم، وتنظيمهم تحت مسمى “معارضة معتدلة”.
بريطانيا، هي أكثر الدول محاباة للسياسة الأميركية، وهي كانت الطرف الثالث إلى جانب أميركا وفرنسا في شن العدوان الثلاثي عام 2018 لحماية الإرهابيين، وكل ادعاءاتها الإنسانية الكاذبة اليوم، هي امتداد لدورها الداعم للإرهاب، فكيف تدعي حرصها على الوضع الإنساني وتتجاهل إرهابها الاقتصادي الذي تمارسه بحق السوريين، وبأن تماديها بفرض الحصار الجائر إلى جانب شركائها الأميركيين والأوروبيين، هو ما يزيد من معاناة السوريين، وبحال تبنى مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار البريطاني فإنه سيثبت مجدداً ارتهانه للقرار الغربي، الأمر الذي يتعارض بالمطلق مع المهمة الأساسية التي يفترض أن يضطلع بها هذا المجلس استناداً لقواعد القانون الدولي، ولمبادئ الحيادية والموضوعية واللا انتقائية التي تحكم آلية عمله.