كثف الاحتلال الأميركي في الجزيرة السورية خلال الشهرين الماضيين من عمليات سرقته ونهبه للنفط السوري من الحقول التي يحتلها في أرياف محافظتي دير الزور والحسكة حيث تقوم القوات الأميركية يومياً بإخراج العشرات من الصهاريج إلى قواعدها في شمال العراق.
لقد بات معلوماً للجميع أن ادعاءات الإدارة الأميركية باستمرار قواتها في سورية بهدف محاربة الإرهاب مجرد تبريرات واهية لا أساس لها من الصحة وان هذه القوات يقتصر دورها على نهب وسرقة موارد الشعب السوري ودعم فلول التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي.
من المعلوم أن الولايات المتحدة تخصص جزءاً من عوائد النفط السوري المسروق لدعم الإرهاب وتمويل عمليات وكالة المخابرات المركزية في المنطقة والعالم وربما يفسر هذا زيادتها لأعمال سرقة النفط السوري مؤخراً بالنظر للتطورات العالمية والمعلومات المتزايدة حول تزايد نشاط تنظيم داعش في العراق وسورية وأفغانستان.
وكذلك الأمر يمكن ربط الشراهة الأميركية في نهب الموارد السورية بالحرب غير المباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الاتحادية على الساحة الأوكرانية وهناك الكثير من المعلومات عن نشاط الاستخبارات الأميركية لتمويل أعمال إرهابية ضد روسيا وغيرها سواء داخل الأراضي الروسية أو خارجها وما يعزز هذه المعلومات هو التفجيرات الإرهابية التي بدأت تستهدف الأراضي الروسية ومنها الاعتداء الأخير على جسر القرم وقبله الاعتداء على السفارة الروسية في كابول والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنه.
تحاول الولايات المتحدة إشغال القوى المنافسة لها في العديد من الجبهات على الساحة العالمية وأسخنها حاليا الجبهة الأوكرانية ووفقا للمعلومات المتداولة بشكل سري داخل اجتماعات حلف شمال الأطلسي فإن بعض الدول الأوروبية بدأت تبدي اعتراضا واضحا على سياسة الولايات المتحدة التصعيدية ضد روسيا وخاصة في الجانب العسكري والمالي حيث أعلنت العديد من هذه الدول عدم قدرتها على المساهمة في تمويل هذه الحرب وهو ما اعترضت عليه واشنطن بشدة في الاجتماع الأخير للناتو ما دفع واشنطن إلى استخدام لغة تهديديه ضد هذه الدول المعترضة على النهج الأميركي تجاه كييف وأدرج بعض المحللين تفجير الاستخبارات الأميركية لخطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا في إطار هذه الضغوط بهدف حرمانها من الغاز الروسي وبالتالي مواجهة قلائل سياسية قد تؤدي إلى سقوط هذه الحكومات ومجيء حكومات أخرى ترضخ لسياسة واشنطن بالكامل.
ان إصرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على سرقة الموارد السورية هو إمعان في انتهاك جميع القوانين الدولية وحالة غير مسبوقة في القرن الحالي لدولة مسؤولة بعضويتها الدائمة في مجلس الأمن عن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وهذا يعكس الحالة المزرية التي وصلت إليها هذه الدولة في عدم احترامها للقانون الدولي وتحولها إلى دولة تنهب الشعوب وتفتعل الحروب دون الأخذ بأي اعتبار آخر.
إن القانون الدولي يوفر كل القاعدة القانونية لقيام الحكومة السورية حالياً وفي أي وقت قادم لمطالبة الولايات المتحدة بدفع أثمان النفط السوري المسروق والتعويض عن الأضرار الكبيرة التي ألحقتها أفعالها العدوانية بالشعب السوري وكذلك الأمر حق الشعب السوري في مقاومة الاحتلال الأميركي حتى انسحاب آخر جندي من الأراضي السورية.