لميس عودة:
مرتزقة مأجورون يرتكبون تعدياتهم وجرائمهم وانتهاكاتهم بحق أهلنا في منطقة الجزيرة على الملأ الدولي، ولصوص نفط، وناهبو محاصيل وثروات وممتلكات، وأدوات طيعة للعمالة والارتهان، تلك سمات إرهابيي “قسد” الذين ركبوا موجة الحرب الإرهابية التي تشن على الشعب السوري و قدموا صكوك تبعيتهم وارتهانهم للمحتل الأميركي طمعاً بجني الأرباح المادية من سرقة مقدرات وثروات الشعب السوري.
يغوص ارهابيو “قسد” في أوحال العمالة والخيانة، ويمعنون في نهب مقدرات وثروات السوريين، فهم الذراع العدوانية لأميركا واللصوص الذين يوكل إليهم الاحتلال الأميركي مهام سرقة النفط السوري وتهريبه، إذ يسيطرون على أهم حقول النفط في الحسكة ودير الزور مثل حقول الرميلان والسويدية والجبسة والتنك والعمر أكبر حقل نفط سوري من حيث المساحة والإنتاج، ويحرمون شعبنا من المشتقات النفطية التي يحتكرون عائدات سرقته والتجارة به وتهريبه إلى خارج الحدود السورية خاصة إلى شمال العراق بالتنسيق مع قوات الاحتلال الأميركي.
أحد عناصر الميلشيا الإرهابية كشف سابقاً أن إيراداتها من عوائد النفط المسروق تتجاوز 120 مليون دولار بشكل شهري، وأوضح إن الميلشيا المرتهنة للاحتلال الأميركي تبيع النفط للتنظيمات الإرهابية، وكشف أيضاً عن وجود خزانات نفط مركزية في منطقة الطراميش في مدينة المالكية يتم تهريب النفط منها بشكل يومي عبر معبر المحمودية بصهاريج إلى الأراضي العراقية.
لتسهيل عمليات سرقة النفط وبعد أن دمر تحالف واشنطن الإرهابي البني التحتية والمصافي في دير الزور وغيرها من مناطق وجود أبار النفط، أقام ارهابيو “قسد” آباراً بدائية ومصافي بدائية لاستخراج النفط تسمى بالحراقات تسبب تلوثاً حاداً وأمراضاً خطيرة تصيب أهلنا في المنطقة الشرقية وتجعل مساحات واسعة من الأراضي غير صالحة للزراعة.
وبالرغم من أن أميركا بقيصر إرهابها الاقتصادي الممارس على الشعب السوري وضعت قطاع النفط في قائمة العقوبات الجائرة للتضييق على سبل حياة السوريين وحرمانهم من عوائده وعرقلة دوران الإنتاج، إلا أنها ولتسهيل أعمال اللصوصية وسرقة النفط من حقوله التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” وتهريبه بإشراف جنود احتلالها، أعلنت بكل فجور عن إعفاء جزئي من إرهابها الاقتصادي الممارس على الشعب السوري، كما جاء على لسان مساعدة وزارة الخارجية الأميركية بالوكالة فكتوريا نولاند عن المناطق التي تحتلها أميركا وتسرق ثرواتها في المنطقة الشرقية، وتخضع لبطش وتنكيل إرهابييها الانفصاليين، ووقعت إحدى شركات نفطها عقد لصوصية وشراكة نهب للنفط السوري مع ميليشيا “قسد” والذي اعتبرته الدولة السورية اتفاقاً باطلاً ولاغياً ولا قانونياً وأنه سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري ويشكل اعتداء على السيادة السورية واستمراراً للنهج العدائي الأمريكي تجاه سورية في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم من أميركا.
كما قام الاحتلال الأميركي بتركيب مصفاة في حقل رميلان لضمان سرقة ونهب أكبر بشكل فني غير الطرق البدائية التي تستخرج بها أداتها العميلة “قسد” النفط.
لا يتوقف نهب النفط السوري من قبل ميليشيا “قسد” وتهريبه إلى خارج الحدود ليصب ريع أرباحه في خزائن الاحتلال الأميركي، فهي وبالتنسيق والدعم من قوات الاحتلال تعقد صفقات بيع للمشتقات النفطية المسروقة مع إرهابيي جبهة النصرة في إدلب التي تدرجها الأمم المتحدة وحتى أميركا نفسها في قوائم الإرهاب العالمي، والاتفاق الذي تم عقده بين ميليشيات “قسد” أداة الاحتلال الأميركي ينص على تزويد النصرة الإرهابية بشحنات من المشتقات النفطية، تبلغ كل منها نحو 160 طناً يومياً، وإيصالها عبر الصهاريج إلى ريف إدلب وتسلميها إلى شركة (وتد) العائدة للإرهابي أبو محمد الجولاني متزعم إرهابيي النصرة.
إذاً “قسد” ليست فقط ميليشيا تطارد سراب أوهام انفصالية وترتكب كل الجرائم والانتهاكات بحق أهلنا في منطقة الجزيرة لتهجيرهم عنوة عن بيوتهم وأملاكهم ومصادرتها، بل هي رأس حربة الاحتلال الأميركي وذراعه العدوانية لتطبيق قيصر إرهابه الاقتصادي بارتكابها كل آثام اللصوصية بنهب وسرقة مقدرات وثروات السوريين وحرمانهم منها.
اقرأ في الملف السياسي