تخبر قوائم أسعار السلع والمنتجات الزبائن بالثمن المطلوب، وترتبط تفاصيل السلعة والسعر معاً ضمن تلك القوائم، وتحدد تاريخ البدء والانتهاء لقائمة الأسعار- في حال قائمة أسعار ترويجية بتخفيضات محددة ولفترة ترويجية، كما تعتمد طريقة تحديد سعر المنتج وفق استراتيجية حساب التكلفة الفعلية للمنتج بدقة وإضافة هامش ربحي بسيط لها.
عند الذهاب إلى السوق من الممكن مواجهة مشكلة الخوف من شراء سلعة أو خدمة بأكثر من سعرها الحقيقي لعدم إشهار الأسعار، وبالتالي الدخول في دوامة كبيرة من مفاوضات قاسية من صد ورد للوصول إلى سعر مناسب للسلعة أو الخدمة، خاصة عندما تكون نفس السلعة معروضة بسعر أرخص في مكان آخر.. وتكمن أسباب المشكلة بعدم الالتزام بإشهار الأسعار.
عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات يفتح مجالاً واسعاً للتلاعب بالأسعار والاحتيال على المستهلك ومضاعفة الأسعار بشكل مبالغ فيه لعدم معرفة المستهلك بالسعر الحقيقي للسلعة، كما يحدث إشكاليات للبائع من خلال الدخول في مفاوضات للإقناع بسعر السلعة واختصار الوقت والجهد للجميع.
عند مناقشة بعض التجار ومقدمي الخدمات عن عدم إشهارهم الأسعار يتحججون بأن التجارة شطارة وكل تاجر وشطارته في رفع السعر وجباية ثروات كبيرة من مستهلك يجهل الأسعار الحقيقية للمنتج والخدمة.
إشهار الأسعار واجب قانوني لإيقاف التلاعب والاحتيال.. ويشكل محطة هامة لتحقيق الأمان الاقتصادي وضبط الانفلات المجنون في الأسعار الذي يتسبب فيها غياب قوائم الأسعار، ما يحتم إعلان سعر كل سلعة معروضة للبيع في الأسواق، كما أن وجود أجهزة لقراءة أسعار السلع في المولات يسهّل على المستهلكين معرفة السعر، ولا يضطرهم إلى الاستفسار من موظفي صناديق الدفع، ولاسيما عند وجود تعارض بين سعر السلعة المثبت على الرف أو القائمة، وسعرها لدى الصندوق.