دينا الحمد:
سرقة النفط السوري تعد جريمة حسب مبادئ القانون الدولي، ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية، تحاول شرعنة هذه الجريمة بكل طرق التضليل والتدليس، فهي تزعم أنها (تسرق) هذا النفط كي تساعد في إعمار المناطق التي تحتلها، وتدعي أنها توظف الأموال التي تأتي من بيع النفط في محاربة الإرهاب.
وكي تروج أنها تقوم بأعمال شرعية مزعومة فإنها تقيم حفلات التوقيع على عقود سرقة النفط تحت أضواء الكاميرات، مدعية أن طرفاً سورياً هو من يوقعها، مع أن هذا الطرف، وهو ميليشيا “قسد” الانفصالية، مصنف لدى الدولة السورية كميليشيا انفصالية وإرهابية، وخارج على كل قوانين الدولة السورية.
وكي يكون كلامنا أكثر دقة نعود إلى تلك العقود النفطية التي أبرمتها واشنطن بين شركاتها السارقة القادمة إلى الأراضي السورية تحت حماية الاحتلال الأميركي وبين ميليشيا “قسد” الإرهابية الانفصالية.
فقد فعلتها واشنطن أكثر من مرة، وكأن قواتها التي تحتل الأراضي السورية هي صاحبة الأرض والحق والثروات، وصاحبة القرار السيادي عليها، فقامت بالتوقيع على عقود لاستخراج النفط وبيعه بين ميليشيا (قسد) وشركات نفط أميركية وبإشراف مباشر ورعاية ودعم من قبل إدارة البيت الأبيض في عهد أوباما ثم ترامب ثم بايدن، وبحماية قواتها الغازية، ما يعد مثالاً صارخاً عن تلك الجرائم البشعة بحق الشعب السوري.
وكانت تلك الاتفاقات، ومنها صفقتين بين “قسد” وشركتي “إكسون موبيل” و”دلتا كريست إنرجي” الأميركيتين، تقضي باستخراج النفط السوري ومعالجته وبيعه خارج سورية، وإنشاء مصفاتي نفط متنقّلتين تنتجان يوميًا 20 ألف برميل، دون أن تدرك هذه الميليشــيات المأجورة أن الاحتلال الأمريكي إلى زوال وأنهم سيهزمون مثلهم مثل المجموعات الإرهابية التي استطاعت الدولة السورية هزيمتها.
ووفقاً لقواعد القانون الدولي فإن هذه العقود غير شرعية، وتعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان، ولا يمكن أن توصف إلا بصفقة بين لصوص، وتشكل أيضاً اعتداء على السيادة السورية، واستمراراً للنهج العدائي الأميركي تجاه سورية في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل واشنطن.
ووفقاً للقانون الدولي أيضاً فإن هذه العقود باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها، حتى ولو جاءت تحت ستارات مساعدة الشعب السوري المزعومة، أو تحت شعارات تمويل عمليات مكافحة الإرهاب، و”الحماية” المزعومة لمنشآت النفط، مع أن الدولة السورية لم تفوضها بهذه الحماية غير القانونية أساساً.
اقرأ في الملف السياسي