عبد الحميد غانم:
بقيادتها دفة الحرب الإرهابية على سورية، واحتلالها أجزاء من الأرض، لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً استعمارياً عنصرياً مستغلة علاقتها بميليشيا “قسد”، لتحقيق مخططها التقسيمي في سورية، من خلال العمل على دعم المشروع الانفصالي لتلك الميليشيا العميلة، بهدف استغلالها وتجنيدها لتنفيذ مشروعها ونهب ثروات الوطن، تحت مسميات مختلفة ومتعددة.
والدعم المفرط الذي تقدمه قوات الاحتلال الأميركي لميليشيا “قسد” يهدف لإبقاء المنطقة في فوضى وتوتر، وتهيئة الأجواء لتقسيم سورية وإضعافها، لإخضاعها لمشيئة القرار الأمريكي لصهيوني، وجعل الكيان مهيمناً على المنطقة ودولها والعمل على نهب ثرواتها وسرقة محاصيلها ونفطها.
ويجري ذلك على مرأى ومسمع ما يسمى بـ” المجتمع الدولي” وهيئاته ولاسيما هيئة الأمم المتحدة وجهازها الرئيس مجلس الأمن الدولي الذي لم يتحرك لإدانة ممارسات الاحتلال الأميركي وأداته التقسيمية الانفصالية “قسد”، على الرغم من فداحة خسائر الوطن نتيجة ما ترتكبه من جرائم، وأعمال نهب ولصوصية لثروات الشعب السوري، وفي مقدمتها النفط، إلى جانب المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
فقد تسببت ممارسات الولايات المتحدة الأميركية التي تتواجد قواتها على الأراضي السورية بشكل غير شرعي إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وميليشيا “قسد” الانفصالية وفق رسالة وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي (في2022-8-29) بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ العام 2011، إذ بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري(2022) 107.1 مليارات دولار.
وإن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها قطاع النفط والثروة المعدنية هذا القطاع الحيوي الرئيس بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها ولا تزال المجموعات الإرهابية وميليشيا “قسد” الانفصالية التي تنتشر في شمال شرق سورية تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأمريكية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي وأن القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والاتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار ولا تزال ميليشيا “قسد” مستمرة في سرقة وتهريب النفط والغاز والثروات المعدنية السورية والاتجار غير المشروع بها تحت غطاء وحماية القوات الأمريكية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي.
أمام سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على الموارد الطبيعية وموارد الطاقة في سورية بالتوازي مع قيام واشنطن باستغلال الموارد الطبيعية السورية وإتلافها وإضاعتها واستنفادها وتعريضها للخطر وسرقتها ونهبها لثرواتنا، إلى جانب الإجراءات القسرية، تواجه سورية تداعيات وآثاراً سلبية خطيرة ناجمة عن حرمان الشعب السوري من الاستثمار والاستفادة من هذه الموارد الطبيعية ومن عائداتها في وقت تعاني فيه سورية أصلاً من نقص حاد في توفير مواد الطاقة.
وهو ما يتطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة بكل مؤسساتها التحرك العاجل لوضع حد لتلك الممارسات العدوانية وجرائم السرقة الموصوفة التي يمارسها الاحتلال الأميركي وأداته “قسد” وكذلك الاحتلال التركي في الجزيرة السورية، وفق الميزان الدولي والمواثيق الدولية التي تقر بمحاسبة المحتلين والمجرمين واللصوص، ويتطلب أيضاً محاسبة الاحتلال وملاحقته قانونياً في المحافل الدولية لدفع تعويضات عن نهبه وسرقته لثرواتنا ونتائج احتلاله.
اقرأ في الملف السياسي
82 ٪ من نفطنا تسرقه واشنطن وأنقرة و”قسد”.. وخسائر سورية تجاوزت الـ 100 مليار دولار