الثورة – تقرير أسماء الفريح:
بعد قرار الحكومة الاسترالية رسمياً اليوم إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذه الخطوة داعية جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة حول القدس المحتلة إلى أن تحذو حذو كانبيرا.
الوزارة أوضحت في بيان لها أن “هذا القرار تصويب إيجابي لموقف استراليا، بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية” مشيرة إلى أنه يدعم الجهود الدولية والإقليمية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومنوهة بدعوة استراليا لتطبيق “حل الدولتين” والتمسك به واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائي وفقاً للشرعية الدولية.
الخارجية الفلسطينية أكدت في الوقت ذاته أنها تنتظر من الحكومة الاسترالية الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين، تجسيداً لالتزامها بمبدأ “حل الدولتين” والتزاماً منها بقرارات حزب العمال الحاكم والذي تبنى رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف.
الوزارة أدانت بشدة أيضاً ردود فعل كيان الاحتلال على قرار استراليا مشددة على أنها غير مبررة وتشكل إمعاناً إسرائيلياً في التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أشارت في بيان لها في وقت سابق اليوم أن بلادها ملتزمة بـ”حل الدولتين” وأنها “لن تؤيد نهجاً يقوض هذا الاحتمال” مؤكدة أن القدس “قضية وضع نهائي يجب أن تحل باعتبارها جزءاً من أي مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.”
وونغ أوضحت أن حكومة سكوت موريسون السابقة اتخذت قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” مدفوعة بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني وقالت: “هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية.”
قرار موريسون عام 2018 اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي لقي حينها انتقادات دولية عدة في الوقت الذي اعتبرت فيه أوساط حزبية داخل أستراليا أن القرار ينطوي على مجازفة كبيرة حيث أدانه حزب العمال الأسترالي المعارض آنذاك مبيناً أن الحكومة الأسترالية وضعت “المصلحة الشخصية قبل المصلحة الوطنية” وقال إنه قرار ينطوي على “مجازفة كبيرة” ولا يفيد في شيء ويضع استراليا في تضارب مع المجتمع الدولي بينما أكدت المنظمة الاسترالية غير الحكومية “شبكة أستراليا للدفاع عن فلسطين” من جهتها أن قرار موريسون لا يخدم مصالح الأستراليين وقال رئيسها جورج براونينغ إن “هذا الإجراء يقوض كل إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مقبل ويشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها اليومية لحقوق الفلسطينيين”.