الثورة – براء الاحمد:
في ظل تزايد الطلب على المياه، وتفاقم تغير المُناخ، لاسيما وأن المنطقة العربية تُعد الأكثر تأثراً بتغير المُناخ في العالم، حذر الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) من تدهور الوضع المائي في المنطقة العربية خلال كلمة له في اجتماع الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه. وتوقع الدكتور العبيد أن يؤدي هذا التغير إلى انخفاض الموارد المتجددة بنسبة %20، وإلى زيادة تكرار موجات الجفاف، وارتفاع الطلب المنزلي والزراعي على المياه، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تسرب مياه البحر المالحة إلى أحواض المياه الجوفية في المناطق الساحلية، نتيجة ارتفاع مستوى مياه البحر، وتواصل الاستجرار المفرط للمياه الجوفية، مشيراً إلى ما تتعرض له الأراضي الزراعية في المنطقة العربية من تدهورٍ متزايد، نال من %34 من مساحة الأراضي الزراعية المروية فيها، لافتاً إلى أن منظمة المركز العربي-أكساد رفعت منذ سنوات شعار الأمن المائي رديف للأمن الغذائي.
وقدم عدة مقترحات تبلورت لدى المنظمة عبر ما يزيد على خمسين عاماً من الخبرة البحثية والتطبيقية في قطاعي الزراعة والمياه ومن أهمها:
تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص من خلال تعاون المنظمة معه في تنفيذ مشاريعها إضافة إلى زيادة الاهتمام بتأسيس المشاريع الصغيرة، وتمويلها نظراً لأهمية دورها البارز في التنمية المجتمعية عموماً والريفية خصوصاً. والتركيز على تمويل مشاريع المياه والمُناخ فقد أولت منظمة أكساد مسألتي المياه والمُناخ أولوية خاصة، فأنجزت العديد من الدراسات والمشاريع المتصلة بهما، ولاسيما المتعلقة بتقييم تغير المُناخ، وآثاره في قطاعي المياه والزراعة، إضافةً لمشاريع حصاد مياه الأمطار، ونمذجة المياه الجوفية. وأيضاً من خلال توفير التمويل لمشاريع التكيف مع آثار تغير المُناخ، حيث رؤيتنا هنا أن تقوم الدول الرئيسية المسببة لتغير المُناخ، وكذلك الدول الغنية من غير هذه الدول، بمساعدة الدول الضعيفة المتأثرة بنتائجه، وتقديم العون اللازم لها، لتجاوز التحديات التي تواجهها في مسألة التكيف.
و تعزيز بناء الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية وتحسين خدمات الطاقة والبنى التحتية، والحدّ من تغيّر المناخ، وإلغاء الحواجز التجارية البيئية، وكل ما يضمن تأمين الوظائف الخضراء، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وتوفير خدمات المياه والبنى التحتية، والإنتاج والاستهلاك المستدام، مع التركيز على الطاقة البديلة كأمر حتمي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي. إضافة إلى تمويل الدراسات الاستشرافية حول المخاطر والكوارث المتوقعة، من أجل وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها، والتخفيف من آثارها المحتملة على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأخيراً “توجيه الاستثمارات المالية نحو البلدان التي لديها ميزات نسبية لجهة وجود مساحاتٍ واسعة من الأراضي القابلة للزراعة، وموارد مائية جيدة نسبياً، وموارد بشرية تتمتع بخبرات وتجارب متميزة في مجالات ترتبط بشكلٍ أو بآخر بعملية إنتاج الغذاء.
يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، انطلقت في السادس عشر من الشهر الجاري وتستمر إلى ١٩ منه، تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي. بمشاركة ممثلين عن ٧٠ دولة وخبراء وباحثين وفنيين ضمن هذا المجال.