الثورة- ترجمة رشا غانم:
يُظهر التاريخ أن التعاون مع الصين لطالما كان يخدم الولايات المتحدة الأميركية بشكل جيدٍ. فعندما بدأ البلدان علاقاتهما الدبلوماسية عام 1979، ارتفع حجم التجارة بينهما بشكل كبير. وعندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، أعطت دفعة هائلة للعولمة، التي كانت الولايات المتحدة الأميركية أحد المستفيدين الرئيسيين منها.
وباتصال الصّين مع البائعين والمشترين في جميع أنحاء العالم، حافظت الولايات المتحدة الأميركية على مكانتها الرائدة في الاقتصاد العالمي، كما وسّعتها مع تركيز الشركات الأمريكية على النهاية العالية لسلسلة القيمة والابتكار.
هذا ودفعت الصين 1.9 مليار دولار كأتاوات لبلدان أخرى لاستخدام الملكية الفكرية في عام 2001. وفي عام 2018، دفعت 35.6 مليار دولار من عائدات الملكية الفكرية، ذهب 8.64 مليار دولار منها إلى الولايات المتحدة، أي ما يقرب من ربع الإجمالي. وارتفعت الصادرات الأمريكية من السلع إلى الصين من 26 مليار دولار في عام 2001 إلى ما يقرب من 150 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لمجلس الأعمال الأمريكي الصيني، حيث أصبحت الصين ثالث أكبر سوق للسلع الأمريكية، بعد أن كانت في المركز الحادي عشر في عام 2001.
وعلى الرغم من الحرب التجارية التي شنتها الإدارة الأمريكية السابقة ضد الصين ووباء كوفيد-19، ظلت الصين ثالث أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة، بعد جيران الولايات المتحدة كندا والمكسيك. وبلغت قيمة السلع الأمريكية المصدرة إلى الصين لعام 2021، “149”مليار دولار، ودعمت صادرات السلع والخدمات إلى الصين، “858.486” من الوظائف الأمريكية، وفقاً لتقرير 2022 لمجلس الأعمال الأمريكي الصيني حول الصادرات الأمريكية.
في الواقع، على عكس مزاعم الإدارة الأمريكية السابقة بأن الصين كانت “تسرق الوظائف الأمريكية”، تظهر الدراسات الجديدة التي أبرزها مركز أبحاث مؤثر مقره واشنطن وجامعة أمريكية كبرى أن التجارة الأمريكية مع الصين، لم يكن لها الدّور المحوري لفقدان الوظائف الأمريكية.
حيث اقتصرت الخسائر على قطاع التصنيع، الذي يشكل جزءاً صغيراً من سوق العمل في الولايات المتحدة، وقوبلت بمكاسب في القطاعات غير التصنيعية. هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية – والذي مقره في واشنطن.
لكن بينما زادت وظائف الخدمات على الساحل الغربي والجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة، فُقدت وظائف التصنيع في المناطق الوسطى والجنوبية، والتي استغلتها القوى السياسية المناهضة للصين. إذ يحتاج صانعو السياسة الأمريكيون إلى معرفة أن التنمية الصحية للاقتصاد الصيني تفيد كلا البلدين.
من جهته، أكد تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن “الصين ملتزمة بسياستها الوطنية الأساسية للانفتاح على العالم الخارجي، وتتبع استراتيجية متبادلة المنفعة للانفتاح.
لقد حان الوقت لأن يدرك صانعو السياسة الأمريكيون أن تسييس التجارة مع الصين واعتماد تدابير وقائية، لا تضر إلاّ بالولايات المتحدة نفسها.
