السفير صباغ: سورية ترفض استخدام دول غربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتحقيق أهداف معادية لها

الثورة:
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ التأكيد على رفض سورية استخدام دول غربية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتحقيق أهداف خبيثة ومعادية لها بما في ذلك إصرار هذه الدول على تسييس (ملف الكيميائي) وتسترها على ممارسات المجموعات الإرهابية ضد المواطنين السوريين وتلاعبها بنصوص اتفاقية الحظر لإنشاء آليات غير شرعية.
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول (ملف الكيميائي) في سورية إلى أن تعاون سورية مع منظمة الحظر منذ انضمامها طوعاً للاتفاقية عام 2013 أمر يجب الإقرار به ويشهد على ذلك تدميرها الكامل لمخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في وقت قياسي موضحاً أنه بات معروفاً للجميع أن دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تلجأ عمداً إلى تجاهل هذه الحقيقة لأغراض سياسية عملت من أجلها منذ عام 2011 بهدف تقويض الأمن والاستقرار في سورية وتدمير مقدراتها.
وطالب صباغ من يدعو سورية إلى الالتزام بالاتفاقية بوجوب حث الدول الأخرى التي تنتهك الاتفاقية على الالتزام بها وذلك من خلال منع تلك الدول من تسهيل إيصالها الأسلحة والمواد الكيميائية السامة إلى التنظيمات الإرهابية ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب السوري بما في ذلك من خلال استخدام أسلحة كيميائية أو فبركتها لافتاً إلى أن المعلومات الكثيرة التي قدمتها سورية في هذا المجال والتي لم يتم التحقيق بشأنها دليل على ذلك.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: “يجادل البعض بأن فرق المنظمة تقوم بعملها بمهنية وبطريقة محايدة، والسؤال كيف يتم ذلك؟ هل قيام فريق بعثة تقصي الحقائق باستلام عينات من جهات غير معروفة بل ومشبوهة يمثل عملاً مهنياً وفقاً للاتفاقية؟ وهل اتباع طرائق عمل تمييزية وفقاً للجهة التي تطلب التحقيق بالحادثة يمثل طريقة محايدة ومهنية؟ وهل قيام التقارير التي تقدمها تلك الفرق بخدمة الأجندات السياسية لبعض الدول بما فيها التغطية على عدوان شنته ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن على سورية يعطيها أي مصداقية؟ وهل التأخر بإصدار التقارير بشأن الحوادث التي أبلغت عنها سورية منذ عام 2017 مقابل المسارعة بإصدار تقارير بشأن حوادث أبلغت عنها جهات أخرى يؤشر إلى وجود أدنى قدر من الحيادية أو المهنية؟”
وأعرب صباغ مجدداً عن ترحيب سورية بعقد جولة المشاورات الـ 25 لفريق تقييم الإعلان وتأكيدها أنها لا تضع شروطاً لعقد هذه الجولة حيث لم تمنع أي فريق أو موظف من دخول أراضيها على مدى السنوات التسع الماضية مطالباً الأمانة الفنية للمنظمة بعدم تعطيل العمل المهم لفريق تقييم الإعلان ووضعه رهينة لمنح تأشيرة دخول لخبير واحد لدى سورية تحفظ على سلوكه ولدى المنظمة الكثير غيره.
ولفت صباغ إلى أن جميع المسائل التي يناقشها فريق تقييم الإعلان ما تزال قيد المراجعة والتشاور بين سورية والأمانة الفنية ولا توجد استنتاجات نهائية بشأنها وبالتالي فإن سورية تستهجن إصرار بعض الدول على تجاهل هذه التوضيحات والمسارعة إلى توجيه الاتهامات ضدها وتقديم بيانات غير صحيحة ولا أساس لها ولا تتطابق مع الواقع.
وأكد صباغ حرص سورية على عقد اللقاء رفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية والمدير العام لمنظمة الحظر بأسرع وقت ممكن وفق جدول أعمال يتفق عليه الجانبان يسهم في حل المسائل العالقة بينهما مبيناً أن الأمانة الفنية ردت في الثالث من الشهر الجاري على مقترح سورية بعقد اجتماع تنسيقي بين نقاط الاتصال من الجانبين في بيروت للتحضير لهذا الاجتماع.
وأعاد صباغ التأكيد على موقف سورية بشأن عدم شرعية إنشاء ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) فالاتفاقية لم تكلف الأمانة الفنية للمنظمة بإجراء تحقيقات بشأن تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية وبالتالي فإن هذا الفريق منح ولاية غير شرعية ما يدل على وجود خلل في تنفيذ الاتفاقية وتجاوز لأحكامها وذلك فقط للإساءة إلى دولة طرف فيها.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن إنشاء الفريق بقرار تم فرضه بالتصويت وبموافقة أقل من نصف عدد الدول الأطراف في الاتفاقية وبخلاف التوافق المتبع في القرارات التي تعتمدها المنظمة وأسند إليه مهمة غير منصوص عليها في الاتفاقية في تجاوز واضح لها وانتهاك لأحكامها مع الأخذ بالاعتبار أن التصويت ليس وسيلة لإدخال تعديلات على نصوص الاتفاقية مشدداً على رفض سورية التام للاعتراف بهذا الفريق وبأساليب عمله الخاطئة وغير المهنية والتي ستؤدي بطبيعة الحال إلى استنتاجات باطلة تستوجب الشجب والإدانة.
وجدد صباغ إدانة سورية القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف لافتاً إلى أنها لا تحاول تقويض عمل المنظمة بل الدفاع عن قيام فرق الأمانة الفنية بعملها وفقاً لأحكام الاتفاقية وبما يضمن الحفاظ على مهنية المنظمة وحياديتها ومصداقيتها.
وشدد صباغ على أنه ما لم تقم الدول الغربية بتغيير سلوكها الهدام وأجندتها التخريبية حيال سورية وإصرارها على تسييس ملف الكيميائي وتلاعبها بنصوص الاتفاقية لإنشاء آليات غير شرعية فلا يمكن إجراء مناقشة موضوعية لهذا الملف وإغلاقه بطريقة مهنية وحيادية.
ورداً على المندوب الأمريكي قال صباغ: “كان الأجدى بممثل الولايات المتحدة وبدلاً من أن يحاضر علينا بشأن تنفيذ سورية لالتزاماتها أن يحث حكومته على الإسراع بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية فهي تماطل منذ سنوات في تدمير ترسانتها الضخمة من الأسلحة الكيميائية تحت ذرائع وحجج واهية”.