غصون سليمان:
يشكل التنظيم بمفهومه العام قوة العمل الحقيقية لطالما الهدف الأساسي للترتيب هو ترجمة الخطوات النظرية إلى تطبيق وتنفيذ فاعل على أرض الواقع.
وانطلاقاً من الشعار الذي طرحه الاتحاد العام لنقابات العمال في بداية الدورة النقابية ٢٧ الحالية بوجوب الانتقال النوعي للبرنامج الإلكتروني في آلية عمل الاتحاد فقد أنجز اتحاد عمال دمشق خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول ماهية عمل البرنامج يشير المهندس عمر البوشي عضو المكتب التنفيذي لأمانة شؤون التنظيم والعمل باتحاد عمال دمشق في حديث للثورة أن الاتحاد قطع شوطاً كبيراً في أتمتة العمل وبيانات الإخوة العمال ضمن برنامج إلكتروني موحد لكافة اتحادات المحافظات،تم توزيعه على مكاتب النقابات وجرى أرشفة الأسماء بكل مفرداتها، مع تحديث بيانات لـ١٦ مكتب نقابة،وكل مكتب يتبعه لجان نقابية في مواقع العمل ولجميع القطاعات ريفاً ومدينة.
وبين المهندس البوشي أن المسجلين حالياً على البرنامج العام لاتحاد عمال دمشق نحو ١٥٠ الف عامل وعاملة، والعدد في صعود ونزول تبعاً لحركة الانتساب والاستقالات والتي يتم رصدها شهرياً من خلال المتابعة مع مكاتب النقابات،لافتاً أن من أهم الأعمال المناطة بمكتب التنظيم هو السعي لتنسيب أكبر عدد من العمال لتشميلهم بمظلة الاتحاد العام لنقابات العمال من الشركات والتجمعات العمالية للقطاعين العام والخاص.
وأوضح أمين شؤون التنظيم اهتمام القيادة النقابية بالقطاع الخاص في هذه المرحلة كشريك أساسي في عملية التنمية، حيث القطاعان صنوان لعمل واحد،كما أن تنسيب عمال الخاص لمظلة الاتحاد هو حماية له ولتنظيم عماله ما يساعد رب العمل على فهم طبيعة هؤلاء،فمن مهام اللجنة النقابية في أي قطاع أو تجمع هو التفاعل مع العمال وإيصال قضاياهم ومشكلاتهم وعرضها على رب العمل لمعالجتها وسهولة حلها بطريقة سلسة وسريعة دون تشنج.
وأكد البوشي أن خطة الاتحاد طموحة جداً حيث تم تنسيب٤٦٩٢ عاملاً في الربع الثالث من العام الحالي منهم في القطاع الخاص لتاريخه ٣٧٨٠ عاملاً وعاملة والغاية الأساس هو تأمين بيئة عمل آمنة لتقديم الأفضل ولاسيما أن عمال الوطن أثبتوا وطنيتهم العالية ووفائهم والتزامهم في مختلف الظروف التي مرت بها سورية رغم جميع الضغوطات التي ولدتها الحرب العدوانية وماتركته من آثار سلبية على جميع المستويات.
فيما عدد اللجان النقابية وصل لـ٦٢٧ لجنة نقابية منها ١٣٩ لجنة نقابية بالقطاع الخاص كان آخرها تشكيل لجنة نقابية الشهر الفائت بمكتب نقابة عمال الغزل.
وحول المحاكم العمالية في دمشق وريفها وصف أمين شؤون التنظيم والعمل هذه المحاكم بأنها غاية في الأهمية للإخوة العمال فهي مجانية تدافع عن جميع العمال دون مقابل، وهناك ممثل مقيم للاتحاد بالمحكمة العمالية وقاضي عمال لبحث القضايا العمالية،إضافة لتمثيل كل جهة لمحام من عندها.
وأوضح أنه خلال شهر أيلول الفائت كان لدى الاتحاد٣٤٦ حالة أغلبها يتعلق بترك العمل بالقطاع الخاص والعودة إليه حيث الموضوع الخلافي معظمه يتعلق بالتأمين في إطار القانون رقم ١٧ النظام لآليات العمل.وفي هذا السياق نوه المهندس البوشي أنه لدى الاتحاد كما ذكر آنفاً ٣٤٦ حالة في آب لمحكمة دمشق، تم البت بـ ٤٦ قضية مقابل ٤٤ حالة،لافتاً لوجود معاناة في ريف دمشق مع بعض ممثلي أرباب العمل لعدم وجود محامين للدفاع،ورغم ذلك تم الفصل بـ١٥ حالة من أصل ٢٥٧ حالة.
مكتب شؤون الشهداء
وفيما يخص مكتب شؤون شهداء الطبقة العاملة على مستوى دمشق والذين هم منبر من منابر النور قال البوشي إن مايقدم لأسرهم لايقارن ولو بجزء بسيط من تضحياتهم النبيلة لكنه يأتي في سياق التقدير والعرفان بالجميل لمن أخلص بالدم والروح لتراب الوطن الطهور.
فبعد أن كان تقديم العطاء المادي بداية لأسر الشهداء البالغ عددهم ١٥٣ شهيداً أضيف لذلك أسر الجرحى وعددهم ٨٥ جريحاً مابين عجز كلي وجزئي، حيث تم تسديد مستحقات الربع الثاني، وبيانات الربع الثالث جاهزة للتوزيع، إذ تصل القيمة الإجمالية لكل ربع نحو خمسة ملايين ليرة قابلة للزيادة.
وعلى صعيد التعويضات لصناديق المساعدة الاجتماعية فقد حققت قفزة نوعية حسب رأي البوشي، فعلى مستوى مكتب نقابة واحد كان تعويض نهاية الخدمة خلال العام ٢٠٠ ألف ليرة وأصبح اليوم ٦٠٠ ألف ليرة وحسب إمكانيات بعض النقابات الأخرى هناك من يقدم مليون ليرة، وبالتالي صناديق المساعدة الاجتماعية هي أموال العمال يجب أن تعود إليهم صحياً واجتماعياً بشكل أفضل.