مدير إدارة مكافحة المخدرات للثورة: التنظيمات الإرهابية مولت أنشطتها التخريبية من الإتجار بالمخدرات

دمشق – ناديا سعود:
شهدنا خلال سنوات الحرب العدوانية الظالمة التي مرت على بلدنا زيادة ملحوظة في عمليات ضبط المواد المخدرة، وهذا مؤشر على زيادة المتورطين في هذا المجال، حيث استخدمت المخدرات كأحد أدوات الإرهاب الموجه الذي يتعرض له بلدنا، والذي كنا ومازلنا نحاربه.
العميد نضال جريج مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أكد في حديث للثورة أنّ المكافحة الشاملة لمشكلة المخدرات لا تأتي إلا من خلال تطبيق استراتيجي بمكافحة العرض وخفض الطلب على المواد المخدرة، والتي تشرف على تنفيذهما اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات المؤسسة عام 1988م ويرأسها السيد اللواء وزير الداخلية، كما أن هناك اهتماماً كبيراً وعناية فائقة لمسألة المكافحة العملياتية والجهود المبذولة في مكافحة المخدرات، وهي جهود مستمرة ومتطورة دائماً إضافة إلى أنها مركبة ومعقدة أيضاً.

قامت إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات بتنفيذ العديد من العمليات النوعية لجهة كمية المواد المخدرة المضبوطة وللأسلوب المتبع في ضبطها، ولاحظنا في بعض القضايا تطور الأساليب الفنية في إخفاء ونقل المواد المخدرة واستفاد الفاعلون من العوائد المالية الكبيرة المتحققة من نشاطهم الإجرامي والتقدم التقني والوسائل الحديثة المتاحة.

بالأرقام
ومن خلال الأرقام والإحصاءات التي قامت بها الإدارة كشف العميد جريج أن عدد قضايا المخدرات لغاية الشهر التاسع من هذا العام وصل إلى 7531 قضية، بينما عدد المتهمين 9632 متهماً، كما تم ضبط (86) شتلة قنب هندي و(5) كيلو غرام عجينة من حبوب الكبتاغون المخدرة و(24) كيلو غرام حبوب كبتاغون مطحونة، وأربعة أطنان و52 كيلو و8 غرامات من الحشيش المخدر، كما تم ضبط 27,233,282 حبة كبتاغون، و323779 حبوب دوائية نفسية وحوالي 6 كيلو هيروئين و45 غراماً و12 سنتغ من الكوكائين و2 كيلو و250 غرام من بذور القنب الهندي، وحوالي 23 كيلو من ميتاإمفيتامين.

معالجة الحالات
وحول حالات مدمني المخدرات بيّن العميد جريج أن وزارة الصحة تعنى بتقديم العلاج اللازم، وذلك بموجب أحكام المادة /71/ والمادة /44/ من قانون المخدرات رقم /2/ لعام 1993م ، حيث تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان أو الذين يدخلون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/، فالقانون المذكور يضمن سرية ومجانية علاج المدمنين، وهناك مركزان لعلاج الإدمان على تعاطي المخدرات أحدهم في دمشق (في مشفى ابن رشيد لعلاج الأمراض النفسية)، والآخر في حلب (مشفى ابن خلدون لعلاج الأمراض النفسية)، ويضيف العميد جريج كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بالتأهيل اللاحق للعلاج وذلك بموجب أحكام المادة /72/ من قانون المخدرات رقم /2/ لعام 1993م، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في أحد أوجه نشاطاتها.
ويؤكد العميد جريج على أن وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات وقائية وتوعوية لما لهذا الموضوع من أهمية إنسانية واجتماعية إضافة لبعدها الأمني حيث قامت بالتعريف بأنواع المخدرات وأثار تعاطيها المختلفة على الفرد والأسرة والمجتمع وذلك بهدف مكافحة هذه الآفة الخطيرة والوقاية منها.
وفي هذا الإطار تشاركت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة لداخلية مع منظمات المجتمع الأهلية والفعاليات المختلفة في تنفيذ العديد من برامج التوعية لحماية شرائح المجتمع المختلفة وتحصينها من الآفة، وتم تقديم العديد من المحاضرات التوعوية بناء على دعوات من العديد من الجمعيات والفعاليات الاجتماعية.
ونركز هنا على جهود الوقاية والتوعية الاجتماعية لأنها توفر في الوقت والجهد والتكاليف، فالوقاية علاج سابق تجنباً لعلاج لاحق، وقد لاحظنا بشكل عام لدى فئة الجمهور المستهدف بالفعاليات التوعوية بأنه يتم تداول معلومات غير دقيقة مع تهويل واضح وتعميم مبالغ فيه، حيث عمدنا إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المتداولة عن المخدرات وتقديم المعلومات الصحيحة والتركيز على الجانب العلمي والآثار الاجتماعية للإدمان على تعاطي المخدرات في جميع الفعاليات التوعوية التي شاركنا بها، ونرحب بإي تعاون يهدف لتجنيب شبابنا أخطار المخدرات وعواقب تعاطيها.

بلد عبور
ويجدد العميد جريج التأكيد على أن التصنيف الدولي بحسب التقارير الدورية للهيئات الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة والمخدرات يعد سورية بلداً خالياً من زراعة المخدرات، ومن الملاحظ أن الموقع الجغرافي لها وتوسطها القارات جعلها بلد عبور بامتياز بين الدول المنتجة للمخدرات والمستهلكة لها، وتشير المعطيات المتوافرة إلى زيادة عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية نتيجة لزيادة الطلب الاستهلاكي في الدول المجاورة والقريبة من سورية، الأمر الذي يؤكد أن مشكلة المخدرات في سورية لاتكمن في زراعتها أو استهلاكها إنما في كونها ممراً إجبارياً لعبورها بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك.
ونلاحظ أن الأغلبية العظمى للقضايا التي نعالجها هي القضايا التي يكون محورها جرائم التهريب والاتجار والترويج للمواد المخدرة مما يجعلنا نؤكد على أن سورية بلد عبور للمخدرات.
ويتابع العميد جريج القول: لاننكر أن للظروف السياسية والأمنية المعقدة خلال السنوات الماضية دور كبير في ذلك، حيث تم استغلال الحدود المشتركة مع الدول المجاورة لتنفيذ الغايات الإجرامية فتعززت الروابط بين العصابات الإرهابية وتجار المخدرات كأحد أدوات الإرهاب الموجه الذي تتعرض له سورية، والذي كنا وما زلنا نحاربه، فتجار المخدرات يطلبون الحماية لأنشطتهم غير القانونية والتنظيمات الإرهابية بحاجة إلى أموال لشراء الأسلحة والإنفاق على عناصرهم، واستقطاب أتباع جدد، كما تسعى التنظيمات الإرهابية لاختراق الدول أمنياً وسياسياً واجتماعياً بهدف تدمير ركائز الأمن والاستقرار الوطني بها ونشر الفوضى للسيطرة عليها، وفئة الشباب هي الأدوات التنفيذية المستخدمة من قبلها، وذلك أدى إلى زيادة ظاهرة تهريب وتجارة وتعاطي المخدرات، كما لوحظ استخدام للمخدرات من قبل الإرهابيين في التنظيمات الإرهابية لتقوم بتنفيذ مخططاتهم في هدم المجتمع والدولة، ونبذل كل جهودنا كي لا تحقق المخدرات ما عجز عنه الإرهاب، وتم إحباط العديد من العمليات الإرهابية وعمليات تهريب المواد المخدرة، وإلقاء القبض على أفراد الشبكات المتعاملة بها.