كيف لدعوة هناك ومطالبة هنا عبر ردهات المنظمات الدولية المخترقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بضرورة تطبيق القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والعالم يشهد يومياً على اختراق هذا القانون وتجاوز هذا الميثاق من قبل دولة مارقة على الشرعية الدولية وسط صمت دولي غريب.
كوبا المحاصرة منذ أكثر من ستين عاماً من قبل الولايات المتحدة الأميركية بينما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومؤسسات القانون الدولي في كل مرة تفشل في الضغط على أميركا بضرورة رفع الحصار الذي سبب كوارث إنسانية على مستوى معيشة المواطن الكوبي والحد من قدرة حكومتها على تقديم أدنى الخدمات الإنسانية لهم بسبب هذا الحصار الظالم والذي يعتبر أطول التدابير القسرية بحق دولة كوبا ومنعها من تقديم الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
إجماع دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مرة على ضرورة رفع الحصار الظالم عن كوبا أفقد هذه المنظمة هيبتها ودورها وأدى إلى فقدان الثقة.. وبالتالي عدم الاحترام.. بسبب تبعيتها وارتباطها المباشر بأوامر وسياسة الولايات المتحدة الأميركية التي تمارس إرهاباً موصوفاً بحق جميع الدول التي لا تدور في فلك سياستها المشبوهة..
حال كوبا يشبة حال سورية من حيث ما تمارسه الولايات المتحدة بحقها من موبقات الإرهاب العسكري والإعلامي والاقتصادي منذ أكثر من أحد عشر عاماً، الأمر الذي حد من قدرة حكومتها على تأمين المتطلبات الأساسية لمواطنيها..
هذا الإرهاب متعدد الأبعاد من قبل دول الإرهاب العالمي برعاية الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول المنطقة بحق الشعب السوري الذي قاوم هذا الإرهاب ووقف مع حكومته وجيشه تعمل الولايات المتحدة على معاقبته وسرقة مقدراته من نفط وقمح وتدمير البنى التحتية ودعم التنظيمات الإرهابية عبر الكيان الصهيوني الغادر الذي يستهدف مواقع الجيش السوري للحد من قدراته على مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية.. كما يستهدف الموانئ والمطارات في خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وشرعية حقوق الإنسان.
القانون الدولي المخترق من قبل أميركا.. تلك الدولة الإرهابية التي قامت على جماجم الهنود الحمر والعدو الأول للبشرية لم يعد يفنع أحدا بأنه فوق الجميع وفقد شرعيته وهيبته بسبب تبعيته وكافة المنظمات الدولية لسياسة الولايات المتحدة الأميركية.
الوضع الدولي وصل إلى مرحلة تقتضي ضرورة حماية الجنس البشري من إرهاب أميركا وفشل المنظمات الدولية وبالتالي العالم اليوم أكثر حاجة إلى نظام دولي متعدد الاقطاب ومنظمات دولية لا تدور في فلك أميركا وقانون دولي يعيد الثقة إلى شرعية ميثاق الأمم المتحدة..