تشكو أغلبية المواطنين ارتفاع أجور صيانة وإصلاح أعطال الأجهزة الكهربائية والتفاوت الكبير وغير المنطقي في الأسعار بين ورش إصلاح هذه الأجهزة، وسط غياب الجهات المعنية المسؤولة عن مراقبة الأسعار، ليبقى المواطن تحت رحمة وأهواء أصحاب محال الإصلاح من ناحية فرض الأجور وتحديد نوعية الأعطال التي يريدون.
حيث لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة على تكلفة إصلاح الأدوات الكهربائية بجميع أنواعها، ويتم تحديد التكلفة من خلال الحالة المزاجية للمصلح، حتى أضحى أصغر عطل يصيب أي قطعة كهربائية يرتب عليك دفع الآلاف من الليرات بدل عملية الإصلاح وثمن القطعة المعطوبة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.
في قرارة نفسك تعرف أنك تتعرض للخديعة والغش، ولكن لا يمكنك إثبات ذلك لأن الكثير من الناس لا تملك الخبرة والمعرفة بالقطع الكهربائية والأمور التقنية، أي إن الأمر متروك للوازع الأخلاقي لصاحب الورشة، فمن الممكن أن يقوم بتغيير قطع قد لا تكون بحاجة إلى تغيير، أو إيهام الزبون بإصلاح أعطال كبيرة للحصول على أجور مرتفعة، علماً أن العملية قد تكون بسيطة ولا تحتاج لدفع مثل هذه الأجور، كما أسلفنا في المثال السابق، وهو ما يحصل مع كل أسف في الأعم الغالب.
والمفارقة المرة أن الجهات المعنية ترفض تحديد أجرة إصلاح الأدوات الكهربائية عبر تسعيرة ثابتة، بحجة أن الأعطال التي تصيب الأدوات الكهربائية مختلفة عن بعضها.
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد كل ما سبق لماذا لا تُشكل لجان فنية تملك الخبرة والمعرفة ضمن هذا القطاع ترافق دوريات التموين بجولاتها على محال إصلاح الأدوات الكهربائية، لتقييم العمل وتحديد قيمة الإصلاحات والأجور التي يتم أغلبها بشكل عشوائي بسبب جهل المواطنين بنوعية الإصلاحات والأمور التقنية كما أسلفنا، وذلك اضعف الإيمان، ويجب تطبيق هذا الأمر على ورش إصلاحات السيارات للعلة ذاتها.
قصارى القول: إن هناك حالة من الفوضى والخداع والغش، تسود ورش إصلاح القطع الكهربائية على الرغم من الشكوى الدائمة للمواطنين من هذا الأمر، حتى إن الكثير منهم أضحوا عاجزين عن إصلاح الأدوات الكهربائية التي تتعطل لديهم لعدم القدرة على دفع أجور الإصلاح الكبيرة جداً والمبالغ بها إلى حدّ بعيد، الأمر الذي يقتضي تحركاً سريعاً للجهات المعنية وابتكار آليات مراقبة أكثر فعالية ترفع الغبن والخديعة عن هذا المواطن.
