في الوقت الذي تنشغل فيه وزارة حماية المستهلك بالبحث عن تخفيض الأسعار وتطبيق المرسوم رقم ٨ والتشدد بالعقوبات نسمع تصريحات لقطاع الأعمال تقول ” إن أي غرامة سيتحملها المستهلك وأن الوزارة لن تستطيع تطبيق القرارات التي قامت بوضعها ” نسأل من أين تلك القوة التي يتحدث بها قطاع الأعمال ورغم قناعتنا التامة بأن أي قرار يخص السوق لن يرى النور إلا بعد موافقة رجال الأعمال والتجار.
والدليل تلك التصريحات التي اعتقدنا حينها أنها ” رح تشيل الزير من البير ” فعلى سبيل المثال ” اليوم سيتم تطبيق المرسوم رقم ٨ لنتفاجأ بعد ذلك باجتماعات مكوكية بين وزارة حماية المستهلك والتجار لتعديله بالصيغة التي تتناسب ومصلحة التاجر على حساب المستهلك الذي سيتحمل الضريبة بالنهاية.
فأسعار مختلف المواد والسلع الغذائية في زيادة صاروخية بين يوم وآخر والحجة الجاهزة ارتفاع سعر الصرف و ارتفاع التكاليف والنقل والطاقة.
لا يكفي أن نجتمع ونقرر ونهدد، وبالمحصلة لانرى أي أثر في السوق بل على العكس بعد كل تصريح نشهد مزيداً من الارتفاعات بالأسعار وبعد كل نشرة سعرية جديدة تكون الترجمة زيادة أخرى في السوق وكأنها شرعنت تلك الزيادات السعرية.
في هذه المرحلة الاستثنائية نحن أحوج ما نكون لشيء من الشفافية لأن هناك أموراً تولد أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية بالقرارات المعيشية والرقابة، والعمل على استعادة الثقة بقدرة تلك الجهات على خفض الأسعار والتدخل السريع عن طريق آليات محددة تكون فيها المتحكم بالسوق لصالح المواطن.
لا أحد يريد حلولاً أكاديمية للتخفيف من ارتفاع الأسعار، فالمشهد العام حالياً يحتاج إلى عمل على الأرض بدون وسيط مع تفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة التي وجدت لتكون ذراع الحكومة في الأزمات وأن يلجأ إليها المستهلك وهو على ثقة بأنها الأفضل.
نحن بحاجة إلى رقابة حقيقية وتكامل بالأدوار بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وإجراءات وقرارات غير مسبوقة خاصة على صعيد المحاسبة الحقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن.
ما يهم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أن يتلمس انخفاضاً بالأسعار وأن يكون أي قرار لمصلحته وليس ضده ….